وجهت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور انتقادات طالت فريق التحقيق الأممي في سوريا بالتستر وحجب أدلة دامغة على تورط النظام السوري وحلفائه بهجمات قاتلة ومدمرة على المنشآت الطبية والإسعافية وقعت العام الماضي.
حيث كشفت باور في تغريدة لها على تويتر يوم أمس الثلاثاء عن وجود أدلة لتورط الجيش العربي السوري والقوات الروسية في هجمات استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية شمال غربي البلاد العام الماضي، وقالت: “هناك أدلة صوتية لضباط روس في سوريا وهم يخططون لشنّ هجمات على تلك المنشآت المدنية”.
وأضافت المسؤلة الأمريكية التي مثلت بلادها مندوبة دائمة في الأمم المتحدة من 2013 وحتى 2017، قائلة: “الأدلة دامغة على دور روسيا بما في ذلك التسجيلات الصوتية للضباط الروس الذين يخططون للهجمات ويمررون الإحداثيات ويناقشون الأهداف”، وتابعت “هذا التواطؤ يدعو للخجل”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بمسؤولية النظام السوري عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية، التي شكلها في آب/أغسطس من العام الماضي 2019، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في مناطق خفض التصعيد شمال غربي البلاد.
وتجنّبت لجنة تابعة للأمم المتحدة تشكّلت الصيف الماضي للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية في سوريا بما في ذلك المستشفيات تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخّص لتقريرها نشر يوم أول أمس الاثنين.
يذكر أن الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف، إلا أن النظام وحلفاؤه استغلوا إرشادات الأمم المتحدة هذه لقصف هذه المواقع تحديدا.
وأشار الملخّص إلى أن المحققين الأمميين لم يتمكنوا من زيارة مواقع الهجمات لأن قوات النظام “لم ترد على الطلبات المتكررة لإصدار تأشيرات لأعضاء اللجنة”.
لكن التحقيق الذي لم يأت على ذكر روسيا، استخلص أنه في عدة حالات نظرت اللجنة في حيثياتها “نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية”.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.
وقد أعد الأمين العام للأمم المتحدة الملخّص مستندا إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة ومئتي ملحق. وتم تقديم الملخص المؤلف من نحو 20 صفحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15.
وركّز التحقيق الأممي على سبع ضربات جوية، بينها واحدة حذفت من التقرير نظرا إلى أن الأمم المتحدة لم تعط الإحداثيات للأطراف المتحاربة، بحسب ما أفاد غوتيريش في رسالة مرفقة مع الملخّص.
وفي أواخر تموز/يوليو 2019، أصدر عشرة أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريس بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، ما أثار حفيظة موسكو.
وتضم الدول العشر ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا والدومينيكان. وتشكلت لجنة التحقيق في أيلول/سبتمبر وبدأت عملها في الـ30 منه. وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019 لكنه تأجّل حتى التاسع من آذار/مارس.
وطالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن حتى هذه الخطوة تأجلت إلى الآن، وشدد غوتيريس في رسالته على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائيا بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلا.
وأصرت دول غربية عدة ومنظمات غير حكومية على وجوب التعامل قانونيا مع الضربات الجوية ضد الأهداف المدنية في سوريا على أنها جرائم حرب.
