رفضت الحكومة الأمريكية طلب النظام السوري رفع العقوبات الاقتصادية عليه خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) حيث تعيق العقوبات إيصال الخدمات الصحية والطبية لمحتاجيها في مناطق سيطرة النظام في سوريا.
جاء ذلك فيما كذبت المبعوثة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي “كيلي كرافت” الادعاءات التي يروجها النظام السوري بأن العقوبات الأمريكية تعيق جهود الحكومة السورية في مكافحة فيروس كورونا وطالبت بعزله.
حيث أكدت كرافت خلال إحاطة لها في مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، أن نظام الأسد وأعوانه يطلقون حملة تضليل يدعون فيها أن العقوبات تعيق مكافحة فيروس كورونا. وأوضحت أن نظام الأسد وبأوامر من حلفائه يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في المناطق الخارجة عن سيطرته.
واعتبرت المبعوثة الأمريكية أن سبب فرض العقوبات على نظام الأسد هي لتحقيق انتقال سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة لعزل الأسد من السلطة.
ولفتت كرافت إلى أن هناك إجماعا دوليا على وجوب عزل نظام الأسد سياسياً اقتصادياً ودبلوماسياً لإخضاعه على المشاركة في العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وبينت أن بلادها قدمت تمويلاً خاصة لوصول المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، مشيرةً أنه في حال عدم وصولها فإن السبب يكون منعها من قبله ولا علاقة لسياسية بلادها.
كما طالبت المبعوثة مجلس الأمن بالعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء سوريا بغض النظر عن مناطق النفوذ.