أعلنت الأمم المتحدة أنها نجحت في إدخال 133 شاحنة مساعدات إلى الأراضي السورية عبر الأراضي التركية منذ مطلع شهر أيار/مايو الجاري، وكنت قد أرسلت في الأسبوع الأخير من الشهر الفائت قافلة مساعدات ضمت 42 شاحنة عبر معبر باب الهوى.
وقال استيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “في نيسان/أبريل الماضي وحده عبرت 1365 شاحنة من تركيا، لتوفير الغذاء والمواد الصحية وغير ذلك من الدعم الإنساني”.
وأضاف “لا تزال الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن سلامة وحماية أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا برغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 6 آذار/مارس الماضي بين روسيا وتركيا”.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت أن 1480 شاحنة مساعدات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا في آذار الماضي.
وسبق أن أرسلت الأمم المتحدة قافلة مساعدات إنسانية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي هي الخامسة من نوعها لهذا العام إلى محافظة إدلب. حيث دخلت 42 شاحنة مساعدات أرسلتها الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب، عبر معبر “جيلوة غوزو” في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، والذي يقابله مِن الجانب السوري معبر باب الهوى، على أن يتم توزيعها لاحقاً على المحتاجين والمنكوبين في المحافظة.
وقبل ذلك بخمسة أيام دخلت 56 شاحنة مساعدات أرسلتها الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب، سبقها ثلاث قوافل مساعدات أيضا، الأولى مؤلّفة مِن 65 شاحنة، والثانية مِن 74 شاحنة، والثالثة مِن 59 شاحنة.
يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي WFP أعلن مؤخراً عن إجراء تخفيض في السلة الغذائية التي يقدمها، اعتباراً مِن بداية نيسان/أبريل الجاري، وذلك نتيجة نقص التمويل المحدود الذي حصل عليه.
جاء ذلك فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 78 مدنيا بينهم 14 طفلا و7 سيدات، و1 من الكوادر الطبية، و10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وذلك خلال شهر نيسان /أبريل الماضي، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشبكة إن الشهر الماضي شهد ما لا يقل عن مجزرة واحدة، و5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة، و2 على أسواق.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدات على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سورية، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات الأسد في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تُشير إلى أن الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددا على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
