دانت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الاثنين، استمرار قوات النظام السوري وحلفائه بارتكاب جرائم حرب بعد توثيق 18 هجوما نفذ العام الماضي ضد مراكز تعليمية ومراكز طبية وإسعافية في مناطق شمال غرب سوريا. هذا فيما أكد فريق منسقو الاستجابة مواصلة قوات النظام خرقها وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، حيث تتعمد استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف إدلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.
وبحسب التقرير المكون من 40 صفحة “تظهر الأدلة الموثقة أن الهجمات العامة الموثقة والمنفذة من قبل قوات النظام والقوات الروسية تنطوي على عدد لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي”، وأن “هذه الانتهاكات تعادل جرائم الحرب”.
كما اتهمت المنظمة قوات النظام وحلفاءها بـ”توجيه الهجمات عمدا على المدنيين والهياكل الاساسية المدنية مثل المستشفيات والمدارس”. وأن معظم الهجمات وقعت في إدلب كما طالت أيضا الأراضي المحررة في محافظات حلب وحماة.
وأشارت المنظمة إلى قصف جوي روسي بالقرب من مستشفى في أريحا في 29 كانون الثاني/يناير الفائت، ودمر مبنيين سكنية على الاقل وقتل 11 مدنيا. كما اتهمت النظام بمهاجمة مدرسة في مدينة إدلب في 25 شباط/فبراير بالذخيرة العنقودية المحظورة وفق القانون الدولي وبالتالي قتل ثلاثة أشخاص مدنيون.
كما تسببت العملية العسكرية الموسهة التي نفذت أبتداءا من مطلع كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت مصحوبة بهجمات جوية يومية تقريبا، إلى ما يقرب من مليون نازح من قبل الأمم المتحدة، ولكن أيضا ما يقرب من 500 حالة وفاة مدنية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وبين 5 أيار/مايو 2019 و25 شباط/فبراير 2020 أحصت منظمة العفو الدولية 18 هجوما على منشات طبية ومدارس نفذته قوات الأسد أو القوات الروسية.
من جهته، أكد فريق منسقو استجابة سوريا، مواصلة قوات النظام خرقها وقف إطلاق النار في إدلب، حيث تتعمد استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف المحافظة، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.
ووثق الفريق 17 خرقا في ريفي إدلب وحماة خلال 24 ساعة الماضية، مديناً بشدة الخروقات المستمرة في المنطقة من قبل قوات النظام وروسيا. وأكد أن الخروقات المستمرة أخّرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد، لافتاً إلى أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام وسياسة الإرهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين.
وشدد على أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو إقليمي، وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا.
كما أشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق وإحصاء أعداد العائدين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الإنسانية للاستجابة العاجلة لهم.
