السلطات العراقية تضبط شحنة أدوية مهربة من سوريا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط تهريب شحنة أدوية قادمة من سوريا، قرب محافظة نينوى، فيما يعاني قطاع الصحة والطبابة في سوريا أزمة ارتفاع أسعار وشح في الموارد وسط...
السلطات العراقية تضبط أدوية مهربة من سوريا - 17 أيار 2020

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط تهريب شحنة أدوية قادمة من سوريا، قرب محافظة نينوى، فيما يعاني قطاع الصحة والطبابة في سوريا أزمة ارتفاع أسعار وشح في الموارد وسط عجز حكومي عن تأمين أبسط المستلزمات الطبية والعلاجية للمواطينين في خصوصا مناطق سيطرة النظام.

فقد ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، يوم أمس الأحد، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية أحبطت وفق معلومات استخبارية عملية تهريب 13 ألفًا و222 قطعة من الأدوية المختلفة قادمة من سوريا باتجاه الموصل.

وأوضحت أن الأدوية كانت مخبأة بشاحنة عبر قطع خاص عمل لها في جسم الشاحنة. وقد تم تسليم المواد المهربة والعجلة والسائق الى الجهات المختصة لاحالتهما الى القضاء.

وكانت جريدة البصائر العراقية قد نشرت، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أن أدوية مهربة إلى العراق من سوريا تسببت بوفاة عدد من الأطفال.

وتنشط عمليات التهريب بين سوريا والدول المجاورة لها خاصة العراق ولبنان والأردن ومصر، وأهم المواد المهربة المشتقات النفطية والدخان والمواد الغذائية والأدوية والعملات الأجنبية والماشية بالإضافة إلى المخدرات.

وعاد في الأسابيع الأخيرة الحديث عن عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، بعد تقارير إعلامية لبنانية، عن خسارة المصرف المركزي اللبناني للنقد الأجنبي، بسبب تهريب المواد المدعومة من الحكومة.

جاء ذلك فيما يعاني قطاع الصحة والطبابة من نقص خطير في الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية والصحية في ظل تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار وسط عجز حكومي عن ضبط الأسعار، وتخبط في تبرير هذا الارتفاع.

وكانت صحيفة الوطن المملوكة لرامي مخلوف قد نشرت مطلع الأسبوع الجاري ثلاثة تقارير تحدثت عن ارتفاع الأسعار وأسبابها، قدم خلالها مسؤولون في حكومة عماد خميس تبريرات متباينة لارتفاع الأسعار، ولا سيما المواد التموينية.

حيث عزا مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة، الارتفاع إلى زيادة الطلب على السلع والمواد قبل عيد الفطر المبارك، على اعتبار الأسواق محكومة بالعرض والطلب. وأن نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، التي تصدرها المديرية، لم تطرأ عليها أي تعديلات. وألقى باللائمة على المواطنين لعدم وجود كثافة في الشكاوى التي ترد إلى المديريات، ما يشكل عائقًا أمام ضبط الأسواق، بحسب رأيه.

فيما رأى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، أن سبب ارتفاع الأسعار إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية. وأشار إلى أن أي تذبذب في سعر الصرف يترافق مع ارتفاع في أسعار المواد الأولية والتكاليف بشكل تلقائي، على اعتبار أنه حتى التاجر أو الصناعي الذي لم يستورد، يرفع أسعاره تماشيًا مع السوق.

وأضاف الدبس أن غرفة الصناعة، طالبت من جميع الصناعيين الالتزام بالأسعار، وعدم رفع سعر أي مادة، لكن ما يحدث أن هناك بعض الصناعيين أو التجار يرفعون الأسعار، وفي المقابل، يقوم آخرون برفع الأسعار، وكأن الأمور عبارة عن تقليد، وهو ما يتطلب ضبطاً من مديريات التموين.

أما نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، فرأى أن تهريب السلع إلى دول الجوار أدى إلى ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن تكلفتها في سورية أقل من الدول المجاورة، وأشار إلى أن بعض المنتجات المحلية يدخل في إنتاجها مواد أولية مستوردة، ما يبرر أسعارها المرتفعة في السوق.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة