وثّق مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين في محافظة درعا سبعين محاولة اغتيال خلال شهر أيار/مايو الماضي، قتل بسببها 28 مقاتلًا سابقًا في الجيش السوري الحر، بينهم 16 ممن التحقوا بصفوف قوات النظام بعد عمليات تسوية أوضاع نفذوها قبل سنتين.
وبحسب مكتب التوثسق فإن محاولات الاغتيال السبعين أسفرت عن مقتل 53 شخصًا وإصابة 14 آخرين، بينما نجا ثلاثة أشخاص من محاولة اغتيالهم.
ولم تتضمن الإحصائية الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام والمواقع العسكرية التابعة لها.
كما جرت 33 عملية اغتيال عبر إطلاق النار المباشر، و20 بالإعدام الميداني. وكان نصيب ريف درعا الغربي 39 عملية ومحاولة اغتيال، و20 في ريف درعا الشرقي، و11 في مدينة درعا.
وذكر المكتب في توثيقه استمرار قوات النظام والأفرع الأمنية التابعة له في درعا بعمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري، إذ طالت 21 شخصًا، أُطلق سراح ثلاثة منهم، والإحصائية لا تتضمن المعتقلين بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.
كما أحصى اعتقال قوات النظام ثلاث سيدات وثمانية أطفال تحت السن القانونية خلال أيار الماضي، كما اعتقلت سبعة مقاتلين سابقين في الجيش السوري الحر.
وتكررت عمليات الاغتيال في درعا عقب سيطرة قوات النظام بدعم روسي على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز/يوليو 2018، بموجب اتفاقية فُرضت على الراغبين بتسوية أوضاعهم في المنطقة.
وقد تضمنت الاتفاقية وثيقة تعهد من 11 بندًا، أُرفقت معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها.
كما طالت عمليات الاغتيال عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وعناصر تسويات وضباطًا وجنودًا تابعين لقوات النظام ووجهاء موالين وقيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي، وخرجت عدة مظاهرات مناهضة للنظام بعد اغتيال عناصر تابعين للمعارضة سابقًا.
ولا تُعرف الجهة المسؤولة عن هذه الاغتيالات، في حين تصدر أحيانا بيانات عن تنظيم داعش، تتبنى خلاياه الموجودة في المنطقة بعض عمليات الاغتيال ضد قوات النظام.
