أعلن مصدر مسؤول في النظام السوري أنه سيواجه بكل شموخ قانون قيصر “سيزر” الأمريكي الذي يفرض عقوبات غير مسبوقة في تاريخ العقوبات الأمريكية على مسؤولين سوريين ضالعين بارتكاب جرائم حرب بالإضافة إلى حكومات ومسؤولين دوليين مؤيدين ومساندين لنظام الأسد في حربه على الشعب السوري.
وعمد النظام السوري، خلال الأيام الفائتة، إلى تسليط الضوء على سلبيات قانون “قيصر” قبل أيام من بدء تنفيذه من قبل الإدارة الأمريكية، بنفس الخطاب القائم على الدعوة إلى “المواجهة والتصدي”.
وذكرت وكالة “سانا” نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية أن “الجمهورية العربية السورية التي تصدى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري، وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي، ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأمريكي الجائر”.
واعتبر المصدر أن “تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني، كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره”.
كما أعرب النظام عن استيائه من الإدارة الأمريكية لفرض القانون، واعتبره “انتهاكًا سافرًا لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني”. وأرجع النظام مسؤولية معاناة السوريين والأوضاع المعيشية إلى الإدارة الأمريكية وفرض القانون، واصفًا إياه بـ”الإرهاب الاقتصادي”.
وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، واعتمده مجلس الشيوخ في 17 من كانون الأول/ديسمبر 2019، ومن المفترض أن يبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل.
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على النظام السوري والدول الحليفة له.
ويأتي بيان النظام في ظل أزمة معيشية تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرته، جراء انهيار قيمة الليرة السورية وما ينجم عنه من ارتفاع في الأسعار.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، وصل سعر الصرف إلى 2020 ليرة للدولار الواحد، مرتفعًا 44 ليرة خلال ساعات.
ويتخوف المواطنون السوريون من تأثيرات تطبيق القانون خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب أي مؤشرات لإنهاء معاناتهم والتوصل إلى حل سياسي قريب.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة عماد خميس، محمد سامر الخليل، قد صرح، في وقت سابق، عن الآليات التي ستتبعها حكومة النظام للتعامل مع عقوبات قانون قيصر، وآثارها على الاقتصاد في سوريا فقال: “يجب أن نكون واقعيين، ولا يمكن القول إنه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سوريا، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل”.
