ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين، ليتخطة حاجز الثلاثة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار، رغم المحاولات المعلنة للسيطرة عليها.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، بلغ سعر الصرف اليوم الأحد، للمبيع 3000 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وللشراء 2925 ليرة.
في حين سجل السعر يوم الجمعة الفائت 2100 للشراء و2150 للمبيع، وبذلك تكون قد تراجعت قيمة الليرة السورية، خلال الأيام الماضية، بأكثر من 900 ليرة.
وكانت السعر تجاوز، في الرابع من حزيران الحالي، حاجز 2000 ليرة سورية، لأول مرة في تاريخ الليرة السورية، وسط مساعٍ للبحث عن حلول للتصدي لانهيارها.
واتخذ مصرف سوريا المركزي خطوات وإجراءات وُصفت بـ”المشددة”، منها إغلاق شركات للحوالات المالية، ومعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، ورجال أعمال موالين له، بينما ينتظر تطبيق قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات على النظام السوري وداعميه في 17 من حزيران الحالي.
وشملت العقوبات حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.
واستغل النظام السوري انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في معظم دول العالم، لتجديد دعوته إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وعلى الدول الداعمة له مثل إيران وكوبا وفنزويلا.
هذا فيما سبق وهدد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف بالانتقام من النظام بسبب مصادرة شركة الاتصالات المحمولة “سيرياتيل” إثر تخلفها عن سداد ضرائب تعدت المليار ليرة سورية، ادعى مخلوف أنه دفعها لأسر ضحايا الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري.
وأشار مخلوف مرارا خلال ظهوره مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعية إلى أنه لن يقف ساكنا حيال “الظلم” و”الابتزاز” الذي يتعرض له وأن هذه الممارسات ستجر البلاد إلى الهاوية، وهذا ما حدث ويحدث بالفعل.
