بيان رقم “9”
لقد مرّت منطقة الجزيرة والفرات منذ انطلاق الثورة السورية بمراحل عدة، وتناوبت على استغلال خيراتها مجموعات مختلفة من الميليشيات والقوى، وهي إذ تشغل حيزاً جغرافياً له ما له من الأهمية لما تحتويه من موارد وثروات فهي أيضا تشغل مكانةً هامةً ديموغرافياً، نظراً لكونها موطناً للكثير من الأعراق والإثنيات المتواشجة والمتعايشة تحت سقف المواطنة السورية.
نذكّر ونعلم يقيناً أن الكل يعرف بأنها سلة سورية الغذائية ومصدرها الأهم للموارد الطبيعية والثروات الباطنية، لذا كانت مصب اهتمام القوى ومطمع الجميع.
لقد عانت منطقة الجزيرة والفرات ولا يزال أبناؤها يعانون الأوضاع المزرية على الأصعدة كافة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولاحقا بسبب العزلة المفروضة عليها وانعدام المعابر ونقاط الاتصال، باتت المعاناة أشد والأوضاع المعيشية أصعب.
وتقوم القوة المسيطرة حاليا بإدارتها بشكل منفرد حيث أقصت أبناء المنطقة عن إدارة شؤونهم، كما استغلت مقدرات المنطقة دون أن تعمل على تحسين بنيتها أو إعانة أهلها على ما يعانونه من فقر “ربما كان ممنهجا”، إذ عمدت إلى إلزام فلاحي المنطقة على بيعها محاصيلهم وبأسعار لا تغطي النفقات، فقد قامت الإدارة الذاتية بتحديد سعر كغ القمح ب 17 سنتاً، وسعر كغ الشعير ب 5 سنتات، وذلك طبعا سعر بخس وأقل بكثير من التكلفة الحقيقية.
لا يخفى على أحد أن هذه السياسة التي تبدو ظاهرياً سياسة اقتصادية هي سياسة تجويع للناس في منطقة الجزيرة والفرات بكل مكوناتها من عربٍ وكوردٍ وسريانٍ وغيرهم من المكونات. بغية ترحيلهم وإخلاء المنطقة بحثاً عن سبل العيش خارج البلد أو دفعهم لممارسات لا يمكن التنبؤ بها، وبما قد تجر المنطقة إليه.
وعليه فإن المجلس العربي في الجزيرة والفرات يحذر بأن الاستمرار بهذه الممارسات والسياسات سوف يأخذ المنطقة إلى المجهول، ويدفعها باتجاه احتجاجات شعبية لن يستطيع أحد السيطرة عليها لأن من لا يستطيع أن يطعم أطفاله لا يمكن ضمان ردة فعله.
المجلس العربي في الجزيرة والفرات
الخميس 11 حزيران 2020