أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بدء تنفيذ قانون حماية المدنيين السوريين أو ما يُعرف بقانون قيصر، وفرض عقوبات على مسؤولين في النظام، وفي مقدمتهم رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، فيما انبرى العديد من المسؤولين الروس لمهاجمة القانون ومنهم المندوب الروسي في الأمم المتحدة الذي اعتبر أن فرض واشنطن عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى “إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها”، منوها إلى أن العقوبات تستهدف المدنيين أيضاً.
فقد أكد بومبيو فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانًا في النظام السوري، من بينها بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس بموجب قانون قيصر. وقال إن “قيصر سيفرض عقوبات اقتصادية شديدة، لمحاسبة الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية”.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن المزيد من العقوبات ستفرض على النظام حتى إيقاف “حربه الوحشية” التي لا داعي لها، والموافقة على حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بشار الأسد، إذ فرضت عليه عقوبات في 2011، أما زوجته أسماء الأخرس فتعتبر العقوبات الأولى ضدها من قبل واشنطن.
ولم يعلّق النظام عبر وسائل إعلامه الرسمية على فرض العقوبات في حين اعتبر في وقت سابق أن “تشديد العقوبات هو وجه آخر للحرب المعلنة على سوريا”.
وينص قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في سوريا تدهورًا الأسبوع الماضي، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3500 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وكانت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، حددت ما أسمته “استراتيجية الخروج الوحيدة” للنظام السوري، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف به. وقالت إن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري، وينبغي أن يتخذ النظام خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته، أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة، والعزلة”.
وأكدت تشوسانو أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات الهادفة للضغط الاقتصادي المتزايد على النظام، حتى تحقيق تقدم لا رجعة فيه بالمسار السياسي.
من جهته، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن فرض واشنطن عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى “إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها”، منوها إلى أن العقوبات تستهدف المدنيين أيضاً.
وأضاف نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم “يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة”.
وبحسب المندوب الروسي، الغاية من هذه العقوبات هي “الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا”. كما أشار إلى أن تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات آواخر الشهر الماضي من شأنه أن يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، ويشوه الاقتصاد السوري.