اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري وحلفاؤها في إدلب ومناطق شمال غرب سوريا تشكل “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية تحت عنوان “يستهدفون الحياة في إدلب”.
وقال التقرير إن عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية من قبل موسكو والأسد على المستشفيات والمدارس والأسواق بين نيسان/أبريل 2019 وآذار/مارس 2020، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين. كما أضرت الهجمات بشكل خطير جداً في الصحة والتعليم والغذاء والماء والمأوى، ما أدى إلى نزوح جماعي من عدة مناطق.
ويعرض التقرير تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد وحلفائها الروس، والتي “انتهكت بشكل متكرر قوانين الحرب ضد 3 ملايين مدني” في مناطق شمال غرب سوريا.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ “هيومن رايتس ووتش”: “إن ضربات التحالف السوري الروسي على مستشفيات ومدارس وأسواق إدلب أظهرت استخفافاً صارخاً بالحياة المدنية”.
وأضاف: “تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءاً من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة”.
وقابلت المنظمة أكثر من مئة من ضحايا الهجمات وشهود عيان عليها، كما اطلعت على عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات، مؤكدة أنها لم تجد “أي دليل على وجود أهداف عسكرية” في المواقع المستهدفة، ما يشير إلى أن “هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة”.
ودعت المنظمة الحقوقية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.
