أدرج الاتحاد الأوروبي سبعة وزراء في حكومة المهندس حسين عرنوس على قائمة العقوبات الخاصة، في سياق سياسة التضييق على مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وتشمل القائمة الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وحمّل الاتحاد الأوربي هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس من العام الجاري المسؤولية عن “التورط في أعمال القمع ضد المدنيين” في سوريا.
وسبق أن أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان “مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
