وجهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، اتهامات رسمية لشركة محلية بخرق العقوبات الأوروبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة والشركات السورية لتزويدها بمشتقات نفطية.
وقال المدعي العام الدنماركي المكلف بالنظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة، إن الشركة الدنماركية باعت في 33 مناسبة، ما مجموعه 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقد بلغت قيمة التحويلات المالية التي أجريت بين عامي 2015 و2017، بحسب بيان المدعي العام الدنماركي، نحو 647 مليون كرونة (102 مليون دولار، 87 مليون يورو).
ويفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على النظام السوري كحكومة وشركات دائرة في فلكه منذ أواخر العام 2011، ويتم تحديث القائمة باستمرار، وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط والمشتقات النفطية.
ولم يتطرق بيان المدعي العام الدنماركي إلى اسم الشركة المتهمة بخرق العقوبات، لكنّ وسائل إعلام دنماركية أفادت أنها شركة الشحن “دان بانكرينغ” التي يعتقد أنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة “ماريتيم” الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية.
وقالت النيابة العامة الدنماركية المكلّفة بقضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة إن الوقود تم نقله عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط، ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس في محافظة طرطوس.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أضاف يوم الجمعة الماضي، ثمانية وزراء جدد في حكومة النظام السوري إلى قائمة العقوبات الخاصة به، التي تضم أيضًا رئيس الحكومة، حسين عرنوس.
وشملت العقوبات وزراء النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، والصحة حسن غباش، والصناعة زياد الصباغ، والكهرباء غسان الزامل، والزراعة محمد حسان قطنا، ووزراء الدولة محمد سمير حداد، ومحمد فايز البرشة، وملول حسين.
ومع إضافة ثمانية وزراء جدد أصبحت قائمة العقوبات الأوروبية تضم 288 سوريًا و70 كيانًا. وتستهدف العقوبات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.
وتشمل الإجراءات التقييدية فرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
