طالب رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، بتفعيل الاتفاق الاستراتيجي الاستثماري بين بلاده وسوريا مع التركيز على مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار التي استحوذت الشركات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني عليها وفق معاهدات وعقود رسمية وقعت في أوقات سابقة خلال السنوات الفائتة.
حيث اجتمع إسلامي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، وبحثا سبل التعاون الثنائي بين الحكومة السورية في دمشق والحكومة والشركات الإيرانية في المجال الاقتصادي، وزيادة معدل التبادل التجاري والسبل الكفيلة بزيادة تدفق السلع والمنتجات بين البلدين.
ونقل الوزير الإيراني للخليل مطالب إيران بضرورة إجراء مراجعة شاملة لبنود اتفاق التعاون الاستراتيجي الاقتصادي طويل الأمد لجهة ما تم تنفيذه وما تم العمل عليه، والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه البنود.
كما بحث الوزير الإيراني أيضا مسألة رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستويات أعلى بكثير مما هو موجود حاليا، إلى جانب مجالات التعاون عبر مقايضة المنتجات بين البلدين لجهة ما تحتاجه إيران من سوريا، وما تحتاجه سوريا من إيران، وآليات هذه المقايضة وطبيعة المواد.
ونقل رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة أيضا مطالب طهران فيما يخص متابعة الشق الاستثماري والمشاريع التي ستقوم بها الشركات الإيرانية والمشاريع المشتركة التي ستكون بين الشركات الإيرانية والشركات السورية، إن كان على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص بين البلدين إصافة إلى قطاعات أخرى.
وركّز الوزير الإيراني على القضايا ذات الاهتمام المشترك وإيجاد حلول للعقبات التي تبطئ التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد إسلامي أن من بين القضايا الهامة التي تمت مناقشتها خلال مباحثاته مع وزير الاقتصاد التابع للنظام السوري، هي الآليات التي تساعد على تسهيل تبادل السلع والتعاملات المالية بين الجانبين، مؤكدا التفاهم على جملة من القرارات في هذين المجالين معتبرا أن من شان هذه القرارات تذليل العقبات أمام عمل الشركات الإيرانية.
وأعرب عن أمله في تحقيق قفزة في حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران، والعمل على تعزيز حركة الاستثمار والمشاريع الصناعية والتنموية والأخرى، وتعزيز العمل في مشاريع البنية التحتية في سوريا.
وفي آب/أغسطس 2020، كشفت طهران أنها تريد السيطرة على كل المشاريع المتعلقة بقطاعات النفط والمياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة لمشاريع بناء مساكن اجتماعية وشبابية للسوريين، وادعت أيضا أن لديها القدرة على التشييد السريع في المشاريع السكنية التي تحقق الجدوى الاقتصادية، من حيث التنفيذ السريع والكلف الخفيفة.
