بهدف تأهيلها وإعادتها إلى حضن المجتمع الدولي وبحثًا عن حلول لانتشار المخدرات وترويجها في مناطق سيطرة حكومة النظام في سوريا وعمليات التهريب التي تتم من مناطقه إلى دول الجوار وأوروبا، وافقت الأمم المتحدة على انضمام سوريا إلى المكتب الدولي لمكافحة المخدرات التابع لها.
حيث قبلت غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، أوراق اعتماد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا حسن خضور.
وأكد خضور خلال لقائه بالمسؤولة الأممية استعداد الحكومة السورية لإعادة تفعيل وتطوير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.
وحمّل مندوب سوريا “التنظيمات الإرهابية” و”الدول المعادية لسوريا”، مسؤولية انتشار الجريمة ومنها المخدرات، في مناطق سيطرة روسيا وإيران في سوريا، مؤكدا على أن سوريا تخوض حربا ضد مؤامرة كونية منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار خضور إلى أن “الآثار الناجمة عن فرض التدابير القسرية أحادية الجانب على سوريا وشعبها، أعاقت بشكل كبير قدرة حكومة النظام على النهوض بأعبائها وأثرت سلباً على حياة الشعب السوري”.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 28 أيار/مايو الماضي أنه تم انتخاب سوريا كعضو جديد في المجلس التنفيذي من بين أعضاء آخرين انضموا حديثا ولمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من قبل كثير من السوريين ومن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
وسبق أن اعترفت الحكومة السورية بأن البلد وصلت لمرحلة باتت فيها بلد تصنيع وعبور للمخدرات إلى الدول المجاورة والعالم، كما اعترفت بعمليات تهريب المخدرات التي تتم عبر الحدود بين سوريا ودول مجاورة، وأنها فشلت في إحباط الكثير من عمليات تهريب المواد المخدرة سواء إلى خارج البلد أو إلى داخلها.
وتعتبر مناطق سيطرة القوات الروسية والإيرانية في سوريا أكثر المناطق السورية إنتاجا واستهلاكا للمخدرات بسبب سيطرة إلى المليشيات الإيرانية ومليشيا حزب الله اللبنانية ومليشيا الدفاع الوطني ذات التاريخ العريض في إنتاج وترويج المخدرات محليا وعالميا.
