يبدأ القضاء الألماني يوم الثلاثاء المقبل النظر في قضايا تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا والعراق، في خطوة شجّع عليها وصول شهود وضحايا ومشتبه فيهم بين اللاجئين من البلدين المنكوبين بحربين أهليتين.
حيث سيمثل الألماني أريا آل، البالغ من العمر 21 عامًا أمام محكمة في مدينة فرانكفورت بتهمة “ارتكاب جريمة حرب” في سوريا، بسبب صورة التقطت له، وهو يقف إلى جانب رأسين مقطوعتين، معلقتين على عمودين في سوريا، ووضعه الصور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقالت متحدثة باسم النيابة الاتحادية إن “عشرة تحقيقات مرتبطة بسوريا والعراق” تجري حاليًا، إلى جانب أكثر من ثلاثين قضية ضد “جهاديين” سابقين بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية”.
ومن كبار المشبوهين في “جرائم حرب”، السوري إبراهيم ف. والبالغ من العمر 41 عامًا، والذي يعتقد أنه كان زعيم ميليشيا قامت بخطف وتعذيب مدنيين في حلب، وسليمان أ. س. “24 عامًا” والذي يتشبه في أنه قام بخطف أحد جنود الامم المتحدة في 2013.
وفي مؤشر إلى الأهمية المتزايدة لهذه الملفات، يتلقى المحققون بين 25 وثلاثين معلومة يوميا، عن طريق إجراءات اللجوء، التي باتت تشمل منذ نهاية 2013 استمارة تتضمن اسئلة عن جرائم الحرب، مخصصة للمواطنين السوريين.
وقالت جيرالدين ماتيولي زلتنر، المكلفة القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش، لوكالة فرانس برس، إن “تدفق اللاجئين يقدم فرصًا جديدة لجمع المعلومات الدقيقة”.
وتدرك المانيا، التي استقبلت 1,1 مليون طالب لجوء في 2015، جاء نصفهم من سوريا والعراق، منذ حوالي عشرين سنة، صعوبة محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج.
وقال المحامي يورغن شور في تقرير لمنظمة “ريدريس” إن “الجرائم الجماعية تعني وجود عدد كبير من المشتبه فيهم، والضحايا المصدومين والمهمشين في معظم الاحيان، وشهودًا، ثقافتهم ولغتهم أجنبيتان”.
وبالنسبة إلى سوريا، لا يمكن للمحققين العمل ميدانيًا، لكنهم يملكون صورًا دعائية، وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مزدهرة حاليًا، لكن هناك صعوبة في التحقق من صحتها. وتقوم ألمانيا أيضا “بتحقيقات هيكلية”. فبدون انتظار وقائع محددة، يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة لكل بلد.
وقالت جيرالدين ماتيولي إن الملاحقة القضائية أيًا تكن درجة الحماسة فيها، يمكن أن تطال “أشخاصًا ليسوا من الصفوف العليا بالضرورة ومن المعارضة” بدون أن تعكس “خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام”.
وقد أوقف جندي سابق في الجيش السوري في نهاية شباط/فبراير في السويد، لكنّ العسكريين السوريين يبقون نادرين بين اللاجئين. فموجة فرار العسكريين إلى تركيا، خصوصًا التي بلغت اوجها في 2012 و2013، تتراجع مع دعم الروس للنظام.
وقالت ماتيولي إن “هذا الخلل يطرح مشكلة، لكن يجب أن نبدأ من مكان ما”، مشيرة إلى أن الملاحقات التي تقوم بها دول لديها “أهلية عالمية”، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا والسويد وفنلندا، هي “الوسيلة الوحيدة” لمعالجة مشكلة الإفلات من العقاب في سوريا.