أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج “جبهة فتح الشام”على لائحة التنظيمات الإرهابية بعد ساعات من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة من قياديي التنظيم العامل في سوريا.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن “جبهة فتح الشام” رغم محاولاتها تمييز نفسها عن تنظيم “جبهة النصرة” بتغيير اسمها ورفع راية جديدة “إلا أن مبادئ جبهة فتح الشام لاتزال هي مبادئ تنظيم القاعدة نفسها”. وأضاف البيان أن “فتح الشام لاتزال ملتزمة بممارسة النشاط الارهابي تحت هذا الاسم الجديد”.
وكان زعيم تنظيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني قد أعلن في تموز/يوليو الماضي عن وقف العمل باسم “جبهة النصرة” وتشكيل “جبهة فتح الشام”، مشيراً إلى أن التشكيل الجديد “يسعى للعمل على إقامة دين الله والتوحد مع الفصائل الأخرى لرص الصفوف وتحرير أرض الشام والقضاء على النظام”.
هذا فيما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أربعة من قادة جبهة النصرة كـ”شخصيات إرهابية”، وهم عبدالله محمد بن سليمان المحيسني وجمال حسين زينية وعبدول جاشاري وأشرف أحمد العلاق.
حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القادة الأربعة على قائمة عقوباتها بموجب لوائح استهداف الولايات المتحدة للمشتبه في انخراطهم في “نشاط إرهابي” أو دعم “الجماعات الإرهابية”.
واتهمت الوزارة عبدالله محمد بن سليمان المحيسني بتقديم الدعم والخدمات لجبهة النصرة، وقالت إنه “شغل منصب مستشار ديني للتنظيم”، وعمل على “تجنيد 3 آلاف طفل ومراهق كجنود في مختلف أنحاء شمال سوريا”.
كما اتهمت جمال حسين زينية “أمير القلمون في سوريا ولبنان” بـ”تنظيم عمليات اختطاف لمجموعات من الراهبات المسيحيات في معلولا بمحافظة دمشق أواسط عام 2015 وأصبح مفاوضاً عن الرهائن في جبهة النصرة بما فيهم 16 جندياً في الجيش اللبناني”.
فيما وصفت وزارة الخزانة الأمريكية “عبدول الجشاري” بأنه “مستشار عسكري لجبهة النصرة”، واتهمته “بجمع تبرعات من أجل عائلات المقاتلين ضمن صفوف التنظيم، بالإضافة إلى تنفيذه عمليات عسكرية في شمال سوريا خلال صيف 2015”.
وأخيرا وصفت الوزارة “أشرف أحمد فاري العلاق” بأنه “قائد عسكري بجبهة النصرة في محافظة درعا”، واتهمته بـ”تحشيد مقاتلين وجمع أسلحة للنصرة، وتسلمه منصب قائد العمليات العسكرية في المحافظة”.
وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تهدف إلى عرقلة أنشطة جبهة النصرة العسكرية والمالية وكل ما يتعلق بتجنيد الأشخاص، وأكدت على أن لوائح الوزارة تمنع المواطنين الأمريكيين من القيام بتعاملات تجارية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي قالت إنها لن ترفع اسم جبهة “فتح الشام” من قائمة “المنظمات الإرهابية” لأن مبادئها “مشابهة لتلك التي لدى تنظيم القاعدة، وأنهما “وجهان لعملة واحدة”.