وسع الاتحاد الأوروبي من نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين لتشمل 17 وزيرا بالإضافة إلى دريد درغام حاكم مصرف سوريا المركزي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي إن “العقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أي أموال للشخصيات المستهدفة في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية”. وحمل الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين مسؤولية “القمع العنيف بحق السكان المدنيين في سوريا”.
وبعد العقوبات الجديدة، سيصل عدد المسؤولين السوريين المدرجين بقائمة العقوبات الأوروبية إلى 234 مسؤولا، بحسب البيان. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أواخر الشهر الماضي عقوبات على 10 مسؤولين سوريين بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة مقربة من بشار الأسد .
كما مدد الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو الماضي عقوباته المفروضة على نظام الأسد لمدة عام مع استمرار إدراج أكثر من 200 شخص و70 كيانا على قائمته الخاصة بالعقوبات وفرض حظر على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات، كما تحدث عن استمرار تنفيذ العقوبات على “النظام ومؤيديه طالما استمر القمع”.
وجمد الاتحاد الاوروبي مؤخرا أصول 12 وزيرا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب “مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الإنسان”، وفرض أيضا عقوبات على 3 أفراد و9 كيانات سورية بسبب “تورطهم في دعم النظام وإمداده بمواد وتقنيات تستعمل في استخدامات عسكرية”.