استخدمت روسيا والصين مساء أمس الاثنين، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار تقدمت به مصر وإسبانيا ونيوزيلندا لمجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة 7 أيام في حلب، وذلك بعد أن طلبت روسيا عقد جلسة مغلقة لتأجيل التصويت على مشروع القرار.
من جهته، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي إن روسيا لا يمكنها تأييد مشروع القرار الحالي، معللا ذلك بأن القرار لا يشير إلى خروج المقاتلين من شرق حلب.
وردا على الموقف الروسي، قالت “ميشيل سيسين” نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن اعتبار موسكو التصويت على مشروع القرار عامل تقويض للمفاوضات الروسية الأمريكية ما هو إلا ذريعة واهية.
وأشارت سيسين إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا بسبب تركيز روسيا على الحفاظ على مكاسبها العسكرية بدلا من مساعدة المدنيين. وأكدت سيسين أن أمريكا “لن تدع روسيا تلتف على قرارات مجلس الأمن.. ونحن في انتظار اتفاقية مع روسيا، ومن الواضح أنها لن تحدث”.
ولفتت إلى أن روسيا في الماضي وعدت بحل دبلوماسي بسوريا مرارا وتكرارا إلا أن تلك الوعود ما كانت إلا لتعطيل العمل بمجلس الأمن، وبعد ذلك تلت هذه الوعود حلقة جديدة من القصف الوحشي بآثار مأساوية على الشعب السوري.
ونص مشروع القرار على عدة بنود أهمها التزام كافة أطراف النزاع بعد 24 ساعة من صدور القرار بوقف القتال لمدة 7 أيام، لتسهيل إدخال المساعدات، وأن ينظر المجلس في تمديد المهلة 7 أيام أخرى، وبصورة متكررة. كما يدعو مشروع القرار إلى التزام الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يـُستثنى منه تنظيم داعش وجبهة فتح الشام.
ويطالب القرار أطراف النزاع بدعم الأمم المتحدة وشركائها لتسهيل إجلاء المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة إلى أخرى يختارونها. ويشدد المشروع على ضرورة وقف أي تعاون مع تنظيم داعش أو جبهة فتح الشام، ويشير القرار إلى أن الانتهاكات المرتكبة في سوريا يجب ألا تمر بدون عقاب.
من جهته، قال المندوب السعودي في الأمم المتحدة “عبد الله المُعلمي” إن استعمال روسيا والصين لحق النقض ضد مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في حلب مخيب للآمال ومؤلم، ويدل على أن مجلس الأمن قد أصبح مسدودا أمام محاولات التوصل لحل سلمي في سوريا.
وثّمن المعلمي إيجابا جهود مصر ونيوزيلندا وإسبانيا في سبيل إعداد مشروع القرار الأممي هذا رغم أنه لم يكن مرضيا إلى حد كامل. وأضاف أن السعودية ستسعى لعقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لبحث الأوضاع في حلب.
يذكر أن روسيا استخدمت حق النقض خمس مرات لإعاقة صدور قرارات أممية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، كما شاركت الصين روسيا باستعمال الفيتو في أربعة قرارات سابقة، وامتنعت في المرة الأخيرة عندما طرح مشروع قرار فرنسي يدعو لمنع تحليق الطائرات فوق مدينة حلب والوقف التام لإطلاق النار فيها.