أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً برفع الحظر المفروض على توريد أسلحة لحلفاء بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، فيما أكدت مصادر أمريكية أن رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى سوريا مرتبط بخطة تحرير الرقة من داعش.
وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة: إن “العمليات، بما ذلك تقديم المواد والخدمات الدفاعية لقوات أجنبية وقوات غير نظامية والمجموعات أو الأشخاص الذين يشاركون في دعم ومساعدة العملية الأمريكية لمكافحة الإرهاب في سوريا، تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
هذا فيما قال مصدر في الإدارة الأمريكية إن رفع واشنطن القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى حلفائها في مكافحة الإرهاب في سوريا مرتبط بخطة تحرير محافظة الرقة من إرهابيي تنظيم داعش.
وأضاف المصدر أن “رفع هذه القيود الذي طلبه وزير الدفاع ووافق عليه الرئيس، يسمح بتوريد معدات للشركاء الذين يعدون حملة في الرقة في الوقت الذي نعزز فيه علاقاتنا مع القوى التي تواجه تنظيم داعش.
وأوضح “سوريا هي الدولة المصدرة للإرهاب وبالتالي على الرئيس أن يرفع من حين إلى آخر القيود، وإلا سيحول ذلك دون قيام العسكريين الأمريكيين بتزويد شركائنا، الذين يجرون عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا، بأسلحتنا”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت في الـ6 من كانون الأول/ديسمبر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أي قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.
من جهته، قال الكرملين إن القرارا الأمريكي برفع بعض القيود على شحنات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية محفوف بالمخاطر لأن السلاح قد يقع في نهاية الأمر في أيدي “إرهابيين”.
وقال المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” إن مثل هذا القرار إذا تمت الموافقة عليه سيمثل تهديدا للشرق الأوسط والقوات الروسية في سوريا، مشيرا إلى أن الكرملين يحدوه الأمل في التوصل لاتفاق لتسهيل الخروج الآمن لمقاتلي المعارضة من شرق حلب، لكنه ذكر أن المحادثات معقدة ولا تزال متعثرة بسبب قرارات واشنطن.