طالب مجلس محافظة حلب الحرة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه المجازر التي يرتكبها النظام السوري والطيران الروسي في مدينة حلب وريفها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بلدة عنجارة بريف حلب الغربي تحت عنوان “حلب تحترق وسط صمت المجتمع الدولي”، لتسليط الضوء على المجازر التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا بحق المدنيين، كما تم خلال المؤتمر الحديث عن الأضرار التي خلفها القصف على المشافي والمرافق العامة ومراكز الدفاع المدني في الأيام العشرة الماضية.
وقال رئيس المكتب القانوني بمجلس محافظة حلب الحرة عارف شريفة في المؤتمر الذي أقيم، يوم أمس الأحد، إن العديد من المرافق العامة والمشافي في حلب تعرضت لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي، مشيرا إلى أن القصف استهدف مشفى “القدس” ما أدى إلى دماره بالكامل واستشهاد 13 من كوادره الطبية، كما تم تدمير المركز الصحي في حي بستان القصر ومستوصف مرجة بالكامل ومشفى “شوقي هلال”، بحسب وكالة “مسار برس”.
وأضاف شريفة أن القصف دمر المستودع الرئيسي للأدوية في مدينة حلب، مناشدا المنظمات والهيئات الإنسانية للوقوف إلى جانب مدينة حلب المنكوبة، وتقديم الدعم الطبي للمراكز الطبية المتبقية.
بدوره، قال مدير مكتب الدفاع المدني في المجلس إبراهيم هلال إن مدينة حلب تتعرض لحرب إبادة حقيقية من قبل نظام الأسد وقوات الاحتلال الروسي، حيث تم قصفها بمختلف أنواع الأسلحة، ما جعلها مدينة منكوبة ومن أخطر المدن في العالم.
ولفت هلال إلى أن الطيران الحربي قام بتنفيذ أكثر من 320 غارة جوية في حملته على المدينة، حيث استهدفت منازل المدنيين والبنى التحتية وفرق الإسعاف والمشافي والمدارس بشكل ممنهج، ما أدى إلى وقوع عدة مجازر سقط فيها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والعاملين في مجال الإنقاذ، موضحا أنه بلغ عدد الشهداء 206، بينما بلغ عدد الجرحى 523.
وأضاف مدير مكتب الدفاع المدني في مجلس محافظة حلب الحرة أن الطيران المروحي التابع لنظام الأسد قام بإلقاء 65 برميلا متفجرا ولغما بحريا، كما استهدفت قوات الأسد مدينة حلب بـ 110 قذائف هاون ومدفعية، وأكثر من 17 صاروخ من نوع أرض – أرض.
وبيّن هلال أن معدل استجابة الفرق لحالات الإنقاذ والإسعاف بلغ 330 مهمة، مؤكدا أن الهجمات على حلب تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي تخالف كافة القوانين الدولية لأنها تستهدف مناطق مدنية وليست عسكرية وهذا الأمر يخالف اتفاقية جنيف، منوها إلى أن هذه الجرائم والمجازر أظهرت تخاذل المجتمع الدولي الذي صمت على ما يحدث في حلب.
وطالب مدير مكتب الدفاع المدني في المجلس المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته وإيقاف هذه الحملة الشرسة على حلب، وحماية المدنيين، وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المختصة واتخاذ موقف واضح وجريء تجاه الشعب السوري الصامد.
وفي ختام المؤتمر، ألقى محمد معاذ أبو صالح مدير المكتب السياسي بالمجلس بيان باسم محافظة حلب الحرة، والذي أكد على أن حلب أصبحت مدينة منكوبة، كما ندد البيان باستهداف المدنيين في جميع مناطق حلب سواء التي يسيطر عليها الثوار أو التي ما تزال بيد قوات الأسد، مبينا أن نظام الأسد يحاول إيهام العالم أن الإرهابيين هم من يقصفون المدنيين، بهدف تخفيف الحملة الإعلامية ضده.
وطالب البيان مجموعة “أصدقاء سوريا” بأن يكونوا أصدقاء حقيقيين للشعب السوري، كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بتجريم مرتكبي جرائم الحرب في حلب وملاحقتهم دوليا، مؤكدا على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والطبية ومعدات الدفاع المدني.
وناشد بيان مجلس محافظة حلب الحرة الأطباء بالقدوم إلى حلب لتعويض النقص في الكادر الطبي، داعيا تركيا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والكوادر الطبية والصحفيين.
وأشاد البيان بالحملات الإعلامية والاحتجاجات التي يقوم بها السوريون في الخارج دعما لمدينة حلب، مؤكدا على ضرورة استمرارها، وأن يتجمعوا أمام السفارات والبرلمانات والمقرات الدولية من أجل إيصال صوتهم للعالم.
وقال أبو صالح مدير المكتب السياسي في المجلس في تصريح لوكالة “مسار برس”: إن نظام الأسد أخذ ضوءا أخضرا لقتل أكبر عدد من المدنيين، لافتا إلى أنه بعد فشل العملية السياسية أرادت بعض الدول إجبار المعارضة السورية على العودة إلى المحادثات لتفرض عليها شروطا وإملاءات لا يقبل بها الشعب السوري.
وأشار أبو صالح إلى أن هدف نظام الأسد من قصف المراكز الخدمية في مدينة حلب إجبار الأهالي على النزوح، لكنهم قرروا عدم مغادرة المدينة والصمود حتى النهاية.
وكانت عدة مناطق في العالم شهدت وقفات احتجاجية ضد مجازر نظام الأسد وروسيا التي تستهدف السوريين في مدينة حلب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على رفع الظلم عن الشعب السوري.