أكدت المعارضة السورية تمسكها بالقرارات الدولية التي تنص على تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات تقود مرحلة انتقالية، وتكون الأداة التنفيذية لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، مشيرة إلى أن لديها رؤية واضحة على هذا الصعيد.
وقال منذر آقبيق الناطق الرسمي لتيار الغد السوري في تصريح لمكتب التيار الإعلامي “يمكن أن يكون المجلس العسكري جزء من الهيئة الحاكمة الانتقالية، ولكن المشكلة ليست في الطروحات المختلفة، إنما في مبدأ التنازل عن السلطة الذي يرفضه الاسد، ويستمر في حربه على الشعب من أجل الحفاظ على الكرسي ولو كان على أنقاض الوطن وفوق جثث مئات الآلاف من السوريين. يجب أن تحل هذه العقدة قبل أي شيء، ويجب أحداث ضغط على الأسد يقنعه بالإعلان عن موافقته على التنازل عن السلطة، وعندها يمكن دراسة مروحة واسعة من الطروحات والأفكار حول السلطة الانتقالية وهيكلتها ومجالسها العسكرية والمدنية”.
وتحدثت وسائل إعلامية عن حوار أمريكي ــ روسي حول تشكيل مجلس عسكري في سوريا، يتولى السلطة لتسعة أشهر، تبدأ بعدها مرحلة انتقالية وتنتهي بانتخابات نيابية.
ولا تُعدّ فكرة تشكيل مجلس عسكري في سوريا جديدة، إذ سبق أن تمت إثارتها في منتصف عام 2012، إثر تنامي انشقاق عدد كبير من ضباط جيش النظام، من بينهم ضباط برتب رفيعة.
ودعا معارضون سوريون آنذاك أن يتولى العسكر قيادة مرحلة انتقالية من عامين، تعقبها انتخابات وفق دستور يُعد خلال المرحلة الانتقالية، على أن يتم تحييد بشار الأسد، وأركان حكمه، ضمن تفاهمات إقليمية ودولية تمهّد الطريق أمام انتقال سوريا إلى مرحلة جديدة تقوم على الديمقراطية والعيش المشترك بين مكونات المجتمع السوري العرقية والطائفية.