طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد بتقديم توضيحات حول احتفاظه بأربعة عناصر كيميائية للاستخدام العسكري لم يعلن عنها، وقد جاء ذلك بعد اتهام مسؤول أمريكي للأسد بمواصلة الاحتفاظ بمخزون من المواد الكيميائية السامة.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومكو إن فرق المنظمة عثرت على مؤشرات تدل على وجود خمسة عناصر كيميائية إضافية لدى سوريا. وقال في تقرير نشر الأسبوع الماضي، عبر وكالة فرانس برس، إنه بعد التشاور مع أمانة المنظمة في لاهاي، فقد أعلنت سوريا عن قيامها بـ “أبحاث وتطوير عنصر كيميائي إضافي آخر”.
بيد أنه أضاف قائلا: “في الوقت الحالي لم تقدم سوريا إلى الآن تفسيرا حول وجود مؤشرات على وجود أربعة عناصر كيميائية حربية”. وأضاف أن “المعلومات الجديدة” التي قدمتها دمشق لم تحل القضايا العالقة بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية. وأضاف أنه “في الكثير من الأمثلة، فإن هذه المعلومات الجديدة تمثل تغييرا كبيرا في الرواية مقارنة مع معلومات سابقة، أو تثير أسئلة جديدة”.
وأردف أوزومكو أن أمانة المنظمة تعتقد أنه إذا تواصلت جهود سوريا “دون تغيير في المقاربة” فإنه “من غير المرجح أن تقود المعلومات الجديدة التي تقدمها إلى نتائج ملموسة”.
وفي أيلول/سبتمبر 2013 وافق الأسد على تسليم مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية والتي كلفت البلاد مليارات الدولارات إلى المنظمة لتدميرها.
إلا أن كينيث وورد الممثل الأمريكي الدائم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعرب عن مشاعر الإحباط بسبب ما اعتبره عدم تعاون سوريا في عملية التحقق من ترسانتها الكيميائية. وقال كينيث وورد إن النتائج الحديثة التي توصلت إليها المنظمة “تشير إلى أن الجيش السوري ينتج ويخزن ويستخدم عناصر كيميائية في صناعة أسلحة”.
وأضاف في كلمة أمام المنظمة أن “حكومة الأسد لم تقر بذلك أبدا”. وأضاف “ولذلك فإننا لا نزال قلقين للغاية من احتمال احتفاظ سوريا بعناصر الحرب الكيميائية ومواد ذات علاقة كان يجب عليها الإعلان عنها لتدميرها”.