كشفت منظمة العفو الدولية عن صور جديدة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لمدينة حلب، تظهر إصابة 110 مواقع خلال أسبوعين من القصف المركز الروسي والسوري على الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة المنكوبة.
وأكدت المنظمة الحقوقية استخدام قنابل انشطارية روسية الصنع في هذه الغارات على أحياء شرق حلب، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، وهي أسلحة فتاكة بالمدنيين بصورة خاصة ومحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذا القصف “يندرج ضمن استراتيجية عسكرية متعمدة لإفراغ المدينة من سكانها والسيطرة عليها”. وبحسب الصور التي حللتها المنظمة، فإن تسعين موقعًا تضررت أو دمرت خلال أسبوع ضمن منطقة بحجم مانهاتن في نيويورك.
وأكدت لين معلوف، مساعدة مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بيروت، أن “حجم الدمار والخسائر البشرية في القسم الشرقي من حلب منذ شهر مؤسف”. مضيفة أن “القوات السورية المدعومة من روسيا شنت هجمات متواصلة، من دون الاكتراث للأحكام الجوهرية للقوانين الإنسانية”.
ودققت المنظمة في صور التقطت قبل ثلاثة أسابيع تظهر شظايا قنابل انشطارية، وعرضتها على خبراء حددوا أن هذه القنابل روسية الصنع.
وقالت المنظمة إن استخدام هذه الذخائر على شرق حلب “يثبت مرة جديدة تصميم قوات نظام الأسد وحلفائها الروس على إقامة بيئة معادية وقاتلة في المدينة لطرد المدنيين منها بأي ثمن”.
وكشفت الصور عن حفر عريضة في مناطق مكتظة بالسكان، في المواقع التي كانت ترتفع فيها مبانٍ دمرت في عمليات القصف المتواصلة التي تستهدف هذا الشطر من المدينة منذ 22 أيلول/سبتمبر.
ويأتي ذلك عشية جلسة خاصة غير رسمية تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس لبحث الأزمة الإنسانية في حلب.فيما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم غد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع الإنساني في حلب بطلب من 16 بلدا بدعم من الولايات المتحدة.
حيث أوضح السفير البريطاني في الأمم المتحدة “ماثيو رايكروفت” أن الدول التي قدمت هذه المبادرة، وبينها كندا وبريطانيا، تعتزم اغتنام الاجتماع “لتشديد الضغط على نظام الأسد وداعميه من أجل وقف القصف على حلب”، مضيفا أن الاجتماع غير الرسمي سيشكل “مرحلة أولى”.
وتعقد الجلسة بمبادرة من سبعين دولة في الأمم المتحدة، وذلك إثر فشل مشروع قرار قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري للغارات على حلب، بعد استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضده.