عين الأمين العام للأمم المتحدة عسكريا هنديا لرئاسة لجنة التحقيق الدولية بشأن الهجوم على قافلة المساعدات في بلدة أورم الكبرى بحلب يوم 19 أيلول/سبتمبر الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها شكلت لجنة تحقيق مكلفة بتسليط الضوء على الهجوم الأخير الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية غرب حلب، كما حضّ الأمين العام كل الأطراف المعنية على التعاون بشكل كامل مع اللجنة.
وكانت 31 شاحنة تنقل مساعدات من الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري إلى 78 ألف شخص في أورم الكبرى بحلب قد تعرضت لهجوم ليلة التاسع عشر من أيلول الماضي.
وخلال الهجوم سقط قتلى وجرحى، بينهم مدير مركز الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الإنسانية في منطقة أورم الكبرى، في حادثة وصفتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية “بالمجزرة”.
ووجهت عدة دول أصابع الاتهام لروسيا والنظام السوري، إلا أن نظام الأسد نفى ذلك متهما “مجموعات إرهابية” باعتبار المنطقة التي وقعت فيها الهجوم خاضعة لسيطرة المعارضة كما نفت روسيا ضلوعها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد”.
هذا فيما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بريطانيا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث مدينة حلب.
وتضمن نص القرار “مطالبة الأمم المتحدة، بالتوافق مع مهمتها، لجنة التحقيق حول سوريا بإجراء تحقيق شامل ومستقل في أحداث حلب لتحديد جميع المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان هناك”.
وتشير الوثيقة إلى أن “اللجنة يجب عليها ضمان جلب جميع المذنبين إلى المحكمة، وكذلك عرض تقرير كامل حول نتائج التحقيق حتى موعد انعقاد الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان”.