أعلنت الأمم المتحدة، للمرة الثالثة، على التوالي أن عملية إجلاء المرضى والجرحى من أحياء حلب الشرقية المحاصرة لم تبدأ بعد بسبب عدم وجود ضمانات أمنية لهذه العملية.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “ينس لاركيه” إن المنظمة الدولية “لا تزال تأمل في أن تقدم الأطراف الفاعلة كافة الضمانات اللازمة، وأنها تسعى إلى الحصول على ذلك بشكل نشط”.
وكان “يان إيغلاند” مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا “استيفان دي ميستورا” قد أعلن في وقت سابق أن المنظمة الدولية تخطط لإجلاء عدة مئات من الجرحى والمرضى من أحياء حلب الشرقية، مضيفا أن أفراد عائلاتهم سيستطيعون مغادرة المدينة كذلك.
وبحسب إيغلاند فإن هؤلاء المرضى وعائلاتهم سيستطيعون التوجه إلى أحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة النظام، أو إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت سابق، أنه لم يتمكن من بدء إجلاء الجرحى من حلب الشرقية، نظرا لعدم وجود الضمانات اللازمة من أطراف النزاع.
وقال لاركيه إن “الأمم المتحدة والشركاء في المساعدات الإنسانية مستعدون لبدء إجلاء المصابين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”، مضيفا أن الوضع في حلب لا يزال خطيرا، حيث تحدث الاشتباكات بشكل دوري.
هذا فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إن الوضع الإنساني في شرق مدينة حلب لا يزال آخذاً بالتدهور، مؤكدا أن الأولوية للرعاية الصحية للمدنيين في هذه الأحياء.
وكانت مصادر صحفية قد قالت إن ثمانية ممرات أقرت للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة حلب الشرقية لم تشهد أي حركة منذ بدء الهدنة الأخيرة التي أعلنت عنها موسكو بسبب عدم الثقة في الموعود المقطوعة من الجانب الروسي والسوري.
ودخل وقف إطلاق النار “وقف الأعمال العدائية” الذي أعلنت عنه موسكو مؤخرا في حلب حيز التنفيذ يوم الخميس الفائت لمدة 11 ساعة، وأعلن النظام أن الهدنة ستسمر لثلاثة أيام. بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين إضافة إلى المسلحين من المدينة.
وجاءت الهدنة وسط ضغوط دولية على موسكو من أجل تمديد الهدنة ووقف الضربات الجوية على حلب ومنع استمرار العنف، في حين تقول موسكو إن تمديد الهدنة يعتمد على الوضع على الأرض وتحركات مقاتلي المعارضة الذين غالبا ما يستغلون الهدن لإعادة انتشارهم في المناطق التي يسيطرون عليها تمهيدا لهجومات لاحقة.