أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، وذلك على خلفية تقرير أممي صدر مؤخرا باستخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، فيما طالبت فرنسا بفرض عقوبات على منفذي الهجمات.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “نيد برايس” في البيت الأبيض قوله إنه “يدين بأشد العبارات ازدراء النظام السوري للمعايير الدولية التي تم وضعها منذ فترة طويلة والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، فضلا عن تهرب سوريا من مسؤولياتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013”.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد اتهموا في تقرير لهم، نشر يوم الجمعة الفائت، الجيش النظامي بشن هجوم كيميائي على بلدة قميناس في محافظة إدلب بتاريخ 16 آذار/مارس 2015.
وأضاف برايس أن “النظام السوري انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، من خلال استخدامه الكلور الصناعي سلاحا ضد شعبه”، كما هاجم برايس أيضا روسيا التي “أتاح دعمها لسوريا عسكريا واقتصاديا للنظام السوري مواصلة حملاته العسكرية ضد شعبه”.
ومن جهته، طالب وزير الخارجية الفرنسي “جان مارك ايرولت” مجلس الأمن الدولي “باعتماد قرار يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”، مطالبا بفرض عقوبات على منفذي هذه الهجمات “غير الإنسانية”.
وبين إيرولت أن “استخدم الجيش السوري وتنظيم داعش أسلحة كيميائية ضد مدنيين ثلاثة مرات على الأقل “غير مقبول” و”غير إنساني”.
وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية صدر يوم الجمعة الماضي، قد أفاد أن الحكومة السورية شنت هجومين بالأسلحة الكيميائية على الأقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة إدلب، بينما استخدم تنظيم داعش غاز الخردل في مارع بحلب.
وشدد ايرولت على أن “فرنسا لن تقبل أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي تأكد الآن بشكل لا جدال فيه دون عقاب”، داعيا “الشركاء في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم”، مشيرا إلى أن “الحكومة السورية تبقى محمية من حليفها الروسي الذي يشكك في نتائج لجنة التحقيق”.
وأعدت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، مشروع قرار حول سوريا يلزم النظام بإتلاف ما لديه من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى، فيما دعت واشنطن وباريس ولندن إلى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، وخصوصا النظام السوري.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد شكلت في آب/أغسطس عام 2015 فريق “آلية التحقيق المشتركة” الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية.
ووافق النظام على تدمير أسلحة سوريا الكيميائية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيد مجلس الأمن الدولي هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع “بما في ذلك نقل الأسلحة الكيميائية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص” في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.