دعا مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد اليوم السبت في باريس، إلى العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا، مع التأكيد على ضرورة توفير ممرات آمنة وتقديم المساعدات للمدنيين في المناطق المحاصرة.
وقد شارك في الاجتماع الذي هدف إلى بحث سبل وقف المجازر وإعادة إحياء المسار السياسي في سوريا كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن وتركيا.
وفي مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، إن الموقف في حلب مأساوي للغاية ويجب وقف القتال والقصف الجوي، وأن العمليات الروسية في سوريا تنطوي على دعم حاكم مستبد أكثر منها لمحاربة الإرهاب، وأنه يجب أن يؤخذ العرض الذي الذي قدمته المعارضة لـ”استئناف المفاوضات من دون شروط” بعين الاعتبار.
أما وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” فقد اتهم نظام الأسد بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، ودعا روسيا إلى إظهار “شيء من الرحمة” عندما يجتمع الخبراء الأمريكيون بنظرائهم الروس في جنيف اليوم للتوصل إلى اتفاق يمكّن المدنيين والمقاتلين من مغادرة مدينة حلب المحاصرة.
ونوّه كيري إلى إن “مقاتلي المعارضة لا يثقون في أن موافقتهم على الرحيل عن حلب ستنقذ المدينة، أو أنهم لن يتعرضوا للاستهداف وأنه ستكون لهم حرية حركة ولن تتم مهاجمتهم فور خروجهم”.
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الألماني “فرانك شتاينماير” إلى أن اجتماع باريس قيَّم احتمالات الهدنة في شرق حلب وإدخال مساعدات للمدنيين، دون التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، وشدد على أن داعمي المعارضة السورية لم يتخلوا عن حلب، وسيستخدمون شتى الوسائل المتاحة للتوصل إلى حل سياسي ينهي مأساة أهلها.
هذا فيما كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة عن مساع مكثفة تبذل بين عدد من الدول لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد مجددا لبحث الأوضاع في سوريا، وذلك في جلسة طارئة استثنائية تُعقد وفق بند “الاتحاد من أجل السلام” الذي يسمح للجمعية العامة باتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء ضد ممارسات النظام السوري.
يأتي هذا، بينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، مشروع قرار صدر بالأغلبية يطالب بهدنة فورية في سوريا مع السماح بوصول المساعدات وإنهاء حصار جميع المناطق، ومنها حلب.
كما طالب القرار جميع الأطراف في الصراع السوري، خاصة النظام، الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد. ودعا القرار إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف الصادر يوم 30 حزيران/يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.
وقد أيد القرار الذي قدمته كندا بدعم من سبعين دولة، بعد تعديله، 122 صوتا، مقابل 13 رافضا، وامتناع 36 عن التصويت بالجمعية التي تضم 193 دولة، ولكن القرار لا يملك أي صلاحيات تنفيذية، بل هو مجرد استفتاء دولي على مواقف الدول الداعمة للنظام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مراقبين.
والدول التي عارضت القرار: روسيا وسوريا وفنزويلا وإيران ودول من أمريكا اللاتينية، فيما امتنعت أربع دول عربية عن التصويت هي السودان والعراق ولبنان والجزائر.