أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش الأمريكي لن يمد المعارضة السورية بأي أسلحة قتالية، وذلك عقب قرار واشنطن رفع حظر توريد السلاح عن المعارضة السورية.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “مارك تونر” إن “وثيقة رفع القيود التي أصدرها البيت الأبيض حول إرسال الأسلحة إلى سوريا، هي لدعم العمليات الخاصة الأمريكية في محاربة الإرهاب في سوريا، وإن ذلك لا يعني أن الجيش الأمريكي سيمد المعارضة السورية”.
وحول احتمال توريد أسلحة لعناصر المعارضة السورية في حلب، نفى تونر ذلك قائلا: “بما أن سوريا دولة راعية للإرهاب فإن الرئيس باراك أوباما من وقت لآخر يسن قوانين أو يرفع قيوداً تحظر على الجيش الأمريكي تقديم مساعدات قتالية لشركائنا الذين يقومون بعمليات ضد تنظيم داعش”.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر يوم الخميس الفائت، قراراً برفع الحظر المفروض على توريد أسلحة لحلفاء بلاده في مجال مكافحة الإرهاب.
كما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في الـ6 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.