بعد مشادات وتجاذبات، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الخميس، خلال الجولة الأولى للاقتراع على تعديلات اقترحتها حكومة بن علي يلدريم على عدد من مواد مقترح التعديل الدستوري.
حيث قضت المادة الرابعة من المقترح الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل 5 سنوات في نفس اليوم، كما وافقت الجمعية العامة على المادة الخامسة من المقترح، والتي تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.
وشارك في التصويت السري على المادة الرابعة 486 نائبا، صوّت 343 منهم بالموافقة على المادة و139 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، فيما ألغي صوتان.
وبحسب المادة، فإن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا ستجرى مرة كل 5 سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقاً، حيث كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل 4 سنوات لاختيار ممثليه في البرلمان، وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم، على أن يحق للنائب الترشح لأكثر من مرة.
كما صوّت النواب الأتراك، اليوم، على المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري، التي تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي، وشارك في التصويت على المادة الخامسة 354 نائباً، حيث غاب نواب حزب الشعب الجمهوري عن هذه الجولة. وحصلت المادة على موافقة 343 نائباً ورفضها 7، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت ورقة اقتراعية واحدة.
يشار إلى أن جلسة الاقتراع شهدت مشادات وتجاذبات وعراكا بالأيدي بين النواب الأتراك خلال عملية التصويت على المادة الثالثة من المقترح التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فعقب إجابة وزير العدل التركي “بكر بوزداغ” على أسئلة النواب، توجه الأخيرون إلى عملية التصويت التي تجري بشكل سري، وخلال العملية وقف نواب العدالة والتنمية أمام حجرة التصويت لمنع نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض من التصوير بهواتفهم المحمولة أثناء التصويت، ليندلع نقاش حاد بين نواب الحزبين تحول إلى عراك بلغ حد توجيه النواب اللكمات لبعضهم البعض. وانتهت عملية التصويت على المادة الثالثة، التي تتضمن خفض سن الترشح للانتخابات العامة إلى 18 عاما، بموافقة 341 مقابل 139 صوتا.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الإثنين الماضي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية بدعم من حزب “الحركة القومية” المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً، كما يحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.