رفض بشار الأسد السماح لأي مراقبين دوليين بزيارة مراكز الاعتقال والاحتجاز العلنية والسرية في سوريا للحصول على أدلة أو إثباتات عن الجرائم التي أكدتها منظمة العفو الدولية خلال تقريرها “سجن صيدنايا المسلخ البشري” الموثق بالشهادات والأدلة عن سجن صيدنايا فيما يتعلق بإعدام 13 ألف سجين. واصفاً التقرير بـ “الصبياني”، وأن ما جاء فيه هو كجرد مزاعم وليست حقائق، مشيراً إلى أنه تم إعدام 36 شخصاً فقط وبطريقة “قانونية”.
وفي معرض رده على سؤال طرحه صحفيان من محطة راديو “أوروبا 1” وقناة “تي في 1” الفرنسيتين حول الإعدامات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في تقريها “المسلخ البشري” بخصوص سجن صيدنايا، والمخالفات القانونية في السجن، قال الأسد إن ما تحدثت عنه منظمة العفو الدولية مجرد “مزاعم”، مضيفاً أنه “من المعيب على مثل تلك المنظمة أن تبني تقريراً على مجرد مزاعم”، “ليس هناك ذكر لأسماء، ولا لأي من الضحايا، هناك 36 فقط من بين تلك الآلاف”.
وأضاف الأسد معللا “عقوبة الإعدام في سوريا قانونية، وهي جزء من القانون منذ الاستقلال، وبالتالي تستطيع الحكومة أن تعدم أيا كان بشكل قانوني، فلماذا تفعل ذلك بشكل غير قانوني؟”.
ونفى أن يكون هناك أي تعذيب في السجون والمعتقلات ومراكز الأمن والجيش والمطارات السورية، قائلا: “التعذيب من أجل ماذا؟ أعني إذا أردت القول إننا نمارس التعذيب فمن أجل ماذا؟ ماذا نكسب ولماذا؟ فقط لأجل ممارسة السادية؟ هل نحن ساديون؟ ما الهدف من التعذيب؟ للحصول على المعلومات؟ لدينا كل المعلومات، وبالتالي فإننا لا نستخدم التعذيب”.
وأردف “المسألة تتعلق بكسب قلوب السوريين، لو ارتكبنا مثل تلك الفظاعات في أي مرحلة من هذا الصراع لما كنا نتمتع بالدعم الشعبي بعد ست سنوات، هذه حقيقة بسيطة”.
وفي رده على اقتراح منظمة العفو إرسال مراقبين دوليين إلى مراكز الاعتقال في سوريا للحصول على بعض الأدلة أو إثبات أن ما يقوله صحيح، وأنه ليست هناك جرائم ارتكبت، قال “الأسد”: “أعتقد أننا بحاجة لفتح تحقيق حول منظمة العفو الدولية نفسها عندما تتبنى تقريراً يستند إلى مزاعم، إنه عار، عار على مثل تلك المنظمة التي لم تكن أبداً حيادية بل هي دائماً منحازة”.
وأكد “لن نسمح لمنظمة العفو بأن تكون هنا لأي سبب، أنا لا أتحدث عن ذلك التقرير، لكن عليكم أن تحققوا كوسائل إعلام رئيسية، علام يستند ذلك التقرير؟ مجرد مزاعم؟ لا يمكن أن تأخذ ذلك على محمل الجد”.
وعندما قال أحد الصحفيين “جوابك لا لزيارة مراقبين دوليين”، رد الأسد: “بالتأكيد لا، إننا لا نكترث لمثل هذا التقرير الصبياني الذي يستند إلى لا شيء، فقط مزاعم، قالوا إنهم التقوا بضعة شهود من المعارضة والمنشقين، ولذلك فهو تقرير منحاز”.
وحول إقراره ببعض عمليات الإعدام، برر “الأسد” قائلا: “هذا موجود منذ الاستقلال، الإعدام جزء من القانون السوري، إن كانت هناك جريمة قتل، وبالتالي فلا علاقة له بالأزمة ولا يتعلق بذلك التقرير ولا بذلك السجن، هناك وسائل قانونية لفعل ذلك وهي وسائل قضائية”.