دعا وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان” الصناعيين السوريين في مصر للعودة إلى سوريا، مستعرضاً القرارات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الصناعي والتسهيلات المقدمة لهذا القطاع.
ونقلت وكالة “سانا” عن حمدان قوله خلال لقاءه مع وفد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر، يوم أمس الأحد، أنه “لا سبيل لاستقرار الاقتصاد وإعادته إلى قوته إلا بإعادة دوران عجلات الإنتاج”.
وبين حمدان أن حكومته تعمل على دعم مشاريع من شأنها تطوير الصناعة في سوريا، واستعرض الواقع الصناعي في حلب والقرارات الخاصة بدعم الصناعيين الذين دمرت أو سرقت معاملهم في المحافظة مشيراً إلى أن الطاقة الكهربائية في مدينة الشيخ نجار سوف تؤمن قريباً بعد رصد الاعتمادات لشراء مولدتين كهربائيتين باستطاعة 8 ميغا واط لكل منهما مع العمل على إصلاح خطوط المياه وتأهيل مطار حلب الدولي لإعادته إلى العمل.
وأشار حمدان إلى سعي حكومته للعمل على تسهيل باب الاستيراد لكل المستلزمات الأولية للصناعة وتخفيض الرسوم الجمركية لبعض المواد الضرورية للإنتاج وإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم، وكذلك إعفاء الصادرات من رسم الانفاق الاستهلاكي لحين إعادة الاستقرار إلى القطاع الصناعي المنتج.
وحول إمكانية تسوية وضع التكليف الضريبي للصناعيين الذين غادروا البلاد، قال حمدان إن وزارة المالية لا تحصل أي ضريبة أرباح من مصانع لا تعمل أو تنتج وتحقق الربح ولا تكلف ضريبيا الصناعيين الذين تضررت مصانعهم أو سرقت أو توقفت خلال الأزمة، مع ضرورة التمييز بين هؤلاء وبين الصناعيين الذين تحققت الضرائب عليهم قبل الأزمة وتخلفوا عن سدادها فهذه الضرائب يجب أن تحصل في النهاية، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات الممكنة للصناعيين الذين يريدون تسوية وضع التكليف الضريبي لديهم.
ومن جانبه، كشف رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر “خلدون الموقع” عن زيارة قريبة لوفد من رجال أعمال مصريين إلى سوريا لمناقشة مواضيع أبرزها إعادة الإعمار والإنتاج الصناعي، مبينا أن المصريين مستعدون لإعطاء “استثناءات مهمة للمنتجات السورية”.
وتركزت طروحات الصناعيين خلال اللقاء على مواضيع تتعلق بالجمارك والترفيق وتأجيل أقساط القروض المترتبة عليهم لمدة سنتين ومراعاة شرط عمر الآلات الصناعية المسموح بإدخالها إلى سوريا وزيادته إلى 10 سنوات بدلاً من سبع، وإعادة النظر بسياسة التصدير المتبعة حالياً.
وكان تجمع رجال الأعمال السوري في مصر قد تأسس عام 2013، بهدف دعم الاقتصاد السوري وزيادة الصادرات السورية وفتح السوق المصرية أمامها، وذلك حسب النظام الداخلي للتجمع.
ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين المستثمرين في مصر بثلاثين ألف، ويتركز نشاطهم في حقول صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأغذية والخدمات والصحة والتعليم.