طالب نواب في البرلمان الأوروبي حكومات بلادهم العمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، والعمل على طرده من سوريا والعراق، فيما رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الأموال التي استفادتها إيران من رفع العقوبات كلها خصصت لإثارة الحروب والإرهاب في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر مجموعة “أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي” عقد في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم أمس الاثنين، بمشاركة نواب أحزاب ودول أوروبية وبرئاسة “جيرارد دبيرة” الوزير سابق في الحكومة البلجيكية، ورئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان، وبحضور كل من “ريتشارد تشارنسكي” نائب رئيس البرلمان الأوروبي، والدكتور “الخو فيدال كوادراس” رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة و”محمد محدثين” رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
حيث قال جيرارد دبيرة رئيس لجنة “أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي” إن “آخر لائحة قدمناها لحقوق الإنسان في إيران وقعها أكثر من 300 من نواب البرلمان الأوروبي يمثلون جميع المجموعات السياسية”.
وقدم دوبيرة شرحًا موجزًا عن سرقة ثورة الشعب الإيراني المناهضة للملكية من قبل آية الله خميني. مشيرا إلى واقع حقوق الإنسان المزري في إيران، وحملات الإعدام الممنهجة والمتصاعدة في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني ضد معارضي نظام الملالي.
وأضاف أن “أي توسيع للعلاقات مع النظام الإيراني يجب أن يشترط بإلغاء عقوبة الإعدام”.. وشدد بالقول إن “النظام الإيراني هو أحد الداعمين الرئيسين لبشار الأسد وقوات الحرس الإيراني تتدخل في سوريا والعراق.. ونحن في البرلمان الأوروبي نشاطر المعارضة الديمقراطية الإيرانية آلامها.. الشعب الإيراني أثبت شجاعته. قرابة 4 عقود من سرقة ثورته، ومازال مستعدًا وأكثر من أي وقت آخر لإحداث التغيير الديمقراطي، ونحن سنقدم كل الدعم لمساعدته لتحقيق هذا الهدف.
من جهته، قال ريتشارد تشارنسكي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي من بولندا، خلال كلمته: “نحن ننتقد الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي انتقادًا شديدًا. فعندما تتعاملون مع النظام الإيراني، فإنكم في واقع الأمر تتعاملون مع قوات الحرس التي تسيطر على اقتصاد البلاد، بينما يجب إدراجها في قائمة الإرهاب”.
وأضاف: “إنني كنت قبل فترة في ألبانيا، والتقيت بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المنقولين من مخيم ليبرتي إلى هناك، فوعدتهم بأنني لن أبخل عن أي جهد في البرلمان الأوروبي للوصول إلى إيران حرة”.
هذا فيما ثمّن محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كلمته، دعم منتخبي الشعب الأوروبي لنضال الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ضد نظام الملالي.. وقال: “بعد 52 عامًا من النضال من أجل الحرية والديمقراطية، نحن نعتقد والتحليلات والحسابات تؤكد لنا أن الشعب الإيراني وحركتنا أصبحا قريبين من نيل هدفهما النهائي، أي إسقاط النظام وإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدنا”.
واعتبر محدثين موت رفسنجاني ضربة أخرى لهيكل نظام ولاية الفقيه الإيراني.. مشيرًا إلى الواقع الاقتصادي المأساوي للنظام، موضحًا أن الأموال الناجمة من رفع العقوبات كلها خصصت لإثارة الحروب والإرهاب في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ولم يصل حتى دولار واحد من هذه المبالغ الكبيرة إلى الشعب الإيراني.
وبشأن الاحتجاجات والتظاهرات الواسعة لأهالي الأهواز هذه الأيام، قال “في أغنى محافظة إيرانية، حيث مركز النفط والماء في إيران، خرج المواطنون إلى الشوارع يحتجون على فقدان الماء والصحة وكل شيء، ولهذا السبب فإن الاحتجاجات والإضرابات قد زادت طيلة الأشهر الستة الماضية، بينما وجد النظام الطريق الوحيد أمامه هو تصعيد القمع”.
وحول مؤتمر المقاومة الإيرانية الذي عقد في واشنطن مؤخرًا للكشف عن مراكز التدريب لقوات الحرس الثوري، أكد أن اقتصاد إيران تحت سيطرة قوات الحرس الثوري الإيراني.. وأضاف أن “أي دولار تتعامل به أمريكا أو أوروبا مع النظام يجب حسبانه بأنه قد دخل في جيوب قادة قوات الحرس، وهذه التجارة هي لمصلحة الحرب في سوريا وانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران أو في العراق، ولذلك فإن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وهذا النظام لا يجوز أن تستمر، فهذا النظام يعيش مرحلته النهائية، والمراهنة على هذا النظام لا مستقبل لها”.
ودعا محدثين في نهاية كلمته إلى إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي على يد النظام على مجلس الأمن الدولي.. وقال “باعتقادنا إن أي علاقات مع النظام الايراني يجب أن تشترط بتحسين وضع حقوق الانسان ووقف الإعدامات الواسعة التي تجري على قدم وساق في إيران”.. كما أنه “باعتقادنا فإن أي علاقات اقتصادية مع قوات الحرس والشركات التابعة لها أو مع أفراد هم عناصر قوات الحرس يجب أن تقطع”. وشدد على ضرورة قطع دابر نظام طهران في دول المنطقة، لاسيما طرد عناصر الحرس الثوري من سوريا والعراق لإقامة السلام والأمن هناك.
وأشارت آنا فوتيغا، رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع عن البرلمان الأوروبي، وزيرة خارجية بولندا سابقًا، إلى دعم نظام طهران لنظام بشار الأسد. وأضافت أن “إشراك النظام الإيراني في المفاوضات يزيد من جرائمه ومجازره في السجون والإعدامات”.
أما تونه كلام، نائب عن أستونيا، فقال إن التغيير في إيران وتحرير الشعب الايراني من شر نظامه المخيف “هو الآن من مسؤوليتنا وفرصة لنا، وعلينا أن نعلم أنه لا يمكن تغيير حكم استبداد من داخله، والأمر المهم هو أن أي تطور في مجال العلاقة مع النظام الإيراني يجب اشتراطه بالتحسن الحقيقي في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبها، قالت ماريا خيمنز عضو البرلمان الاوروبي عن إسبانيا: “هناك كثيرون يُعدَمون في ايران بتهمة المحاربة وواقع حرية التعبير هناك متدهور جدًا.. الصحافيون والمدوّنون وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي اعتقلوا بسبب إبداء آرائهم، وذلك من خلال صدور أحكام مزيفة، وخلال السنوات الأخيرة من ولاية حسن روحاني رئيس جمهورية النظام صدرت قوانين جديدة لفرض المزيد من القيود على حقوق النساء”.
وتحدث اسوتوسلاو مالينوف عضو البرلمان الأوروبي عن بلغاريا قائلًا “منذ أولى لحظات لقائي بممثلي المقاومة الإيرانية شعرت بتضامن خاص معهم في داخلي، والسبب أنني أعرف الأنظمة الاستبدادية جيدًا”.
أما بتري سارواما، عضو البرلمان الأوروبي عن فنلندا، فقال “انني أعتقد بقوة أن المعايير المزدوجة طيلة السنوات الثماني الماضية لعهد الرئيس الأمريكي باراك اوباما والسياسة الحالية للاتحاد الأوروبي هما خطأ استراتيجي، وباعتقادي فإن المساومة من أجل الحصول على أهداف اقتصادية قصيرة الأجل هي بمثابة قطع أقدامنا، أي نحن قد ساعدنا على زعزعة الاستقرار في العالم.. إننا نغذي هذا النظام المروع في واقع الأمر.. نظام لا يحترم لأي تقليد وسلوك لنا، ولا لأي من قيمنا مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والقانون والعدالة، ولهذا السبب فإن سياستنا لاسترضاء ملالي إيران هي سياسة رعناء”.