وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونُشرت اليوم الأحد، قالت فيها إن على الولايات المتحدة مساعدة الأردن بنقل نحو 70 ألف سوري عالق في ظروف مروعة على حدودها الشمالية الشرقية إلى مكان آمن، وأن على الولايات المتحدة أيضا تكثيف جهودها لإعادة توطين السوريين الذين يعيشون في الأردن والدول المجاورة الأخرى.
وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “من الهام للغاية مساعدة الأردن في إيجاد حل لنقل هؤلاء الأشخاص الضعفاء جدا، إلى مكان آمن حيث يمكن فحص حالاتهم للتأكد مما إذا كانوا يشكلون خطرا أمنيا ولتقييم احتياجهم للحماية.. نحثّ الرئيس أوباما، ليس فقط على مساعدة الأردن في زيادة قدرته على توفير اللجوء، ولكن أيضا على تكثيف الجهود لإعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، وتشجيع الدول الأخرى على الأمر نفسه”.
وفي الرسالة الموجهة في 28 تموز/يوليو إلى الرئيس أوباما، دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة، التي ستستضيف قمة كبيرة لأزمة اللاجئين العالمية في 20 أيلول/سبتمبر، إلى إظهار روح القيادة من خلال العمل مع الأردن، حليفتها الوثيقة، لنقل طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل إلى مكان آمن. وقالت الرسالة إن على الولايات المتحدة والحكومات المانحة الأخرى توفير الدعم المالي والتقني واللوجستي لتمكين الأردن من نقل طالبي اللجوء من الساتر الرملي إلى مكان آمن، وإن على الولايات المتحدة تكثيف جهودها لإعادة توطين اللاجئين السوريين أو قبولهم في الولايات المتحدة.
ومن مقترحات هيومن رايتس ووتش “نقل بعض طالبي اللجوء جوا مباشرة إلى أماكن حيث يكون لهم الحق بموجب القانون الأمريكي بتقديم طلبات اللجوء، وحيث يمكن أن يبقوا في أمان وكرامة أثناء التحقق منهم”.
ومنذ تموز/يوليو 2014، حاصرت السلطات الأردنية عشرات آلاف طالبي اللجوء السوريين لعدة أشهر في منطقة صحراوية قاحلة إلى الشمال مباشرة من ساتر رملي مستحدث، ويرسم هذا الحاجز حدود المنطقة منزوعة السلاح داخل الأردن، على بعد بضع مئات الأمتار جنوب الحدود السورية الأردنية. وحتى 21 حزيران/يونيو 2016، وقد سمحت الأردن لوكالات الإغاثة بتوفير كميات محدودة من الغذاء والمياه والمساعدات الطبية لأعداد متزايدة من العالقين في المنطقة، بينما ينتظرون نقلهم إلى مراكز التحقق من اللاجئين.
لكن منذ 21 حزيران/يونيو، عندما قتلت شاحنة مفخخة فجرها تنظيم داعش 7 جنود أردنيين في النقطة الحدودية، لم تسمح الأردن لأي أحد في منطقة الساتر الرملي بدخول الأردن، كما منعت الأردن بين 21 حزيران/يونيو و3 آب/أغسطس جميع شحنات المساعدات الغذائية والطبية، التي يعتمد عليها الناس في منطقة الساتر الرملي للبقاء على قيد الحياة. وهناك 70 ألف شخص تقريبا، نصفهم من الأطفال. وسمحت الأردن في 3-4 آب/أغسطس مؤقتا لوكالات الأمم المتحدة باستئناف إيصال شحنات محدودة.
وكانت الأردن قد طلبت من الأمم المتحدة وضع خيارات أخرى لتقديم المساعدة للسوريين عند الساتر الرملي، ونوقشت مختلف الخيارات مع ممثلي الحكومة المعنية ووكالات الأمم المتحدة في نيويورك وبيروت. وكان من بين المقترحات نقل الناس من الساتر الرملي إلى مسافة 10 كيلومترات داخل سوريا، للسماح بتوصيل المساعدات عبر الحدود السورية أو خطوط القتال الداخلية، أو استخدام الإنزال الجوي أو الرافعات لتقديم المساعدات الغذائية. فيما لم تعلن أي وكالة عن وسيلة عملية لتقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا في هذه المواقع الصحراوية النائية.
من جهته، قال فريليك إن “تقديم المساعدات المتقطعة، مع كونه ضروريا لتلبية الحاجات الملحة، ليس حلا مناسبا. ما يجب فعله هو إيصال هؤلاء الناس إلى بر الأمان. لا يمكن أن تكون المساعدات بديلا عن الحماية”.
وقال مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2015، إن الأردن تعرض حياة اللاجئين للخطر من خلال محاصرتهم عند الساتر الرملي، بمن فيهم “النساء اللاتي ينجبن في ظروف غير صحية أو نظيفة، … [والأشخاص المصابين] بالتهابات الجهاز التنفسي والتهاب المعدة والأمعاء وأمراض الجلد… والإسهال والقيء وسوء التغذية الحاد”. منذ ذلك الوقت، تدهورت الظروف بشكل كبير عند الساتر التراب.
كما سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 657 ألف لاجئ سوري في الأردن حتى 1 آب/أغسطس، ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا دولا أخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون هناك، وأضافت أنه على الجهات المانحة الدولية أيضا تكثيف المساعدة للأردن ووكالات الإغاثة التي تعمل على الأزمة السورية، بما يشمل تمويل التنمية على المدى الطويل. مع الإشارة إلى أن مفوضية اللاجئين الأممية في الأردن تلقت 59 بالمئة من الميزانية المطلوبة لعام 2016.
وقال مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “تعطي الأزمة على الحدود الأردنية الولايات المتحدة فرصة لتثبت للعالم أن أزمات اللاجئين يمكن أن تدار بطرق إنسانية، تنقذ الأرواح وتوفر قدرا أكبر من الأمن الإقليمي والعالمي”.