من المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروعي قرارين تقدمت بهما كل من فرنسا وروسيا بشأن الأوضاع الحالية في حلب، فيما يتوقع مراقبون ألا يمر المشروعان بسبب احتمال استخدام كل طرف حق النقض “الفيتو” لعرقلة مشروع الطرف الآخر.
وكانت روسيا قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن تضمن ملحقا يضم الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وروسيا في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويدعو مشروع القرار الروسي مجلس الأمن إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة “جبهة فتح الشام” كأولوية رئيسية.
كما يرحب مشروع القرار بمبادرة استيفان دي ميستورا الأخيرة التي دعا فيها إلى خروج مسلحي جبهة فتح الشام من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.
وكانت فرنسا قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بحلب.
ويهدد مشروع القرار الفرنسي باتخاذ “مبادرات أخرى” إذا لم يُحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
وقال مراقبون إن مجلس الأمن الدولي، الذي سيجتمع ظهر اليوم السبت لمناقشة المشروعين الفرنسي ثم الروسي، من المتوقع أن تستخدم روسيا حق الفيتو لعرقة المشروع الفرنسي، كما يتوقع أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلى نفس الخيار لعرقلة المشروع الروسي.
وأمس الجمعة، لوّحت روسيا باستخدام حق النقض “الفيتو” لإجهاض مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة، بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “بتحقيق ملائم بشأن جرائم حرب” يرتكبها النظام السوري وحليفته روسيا في حلب.
وقال سفير روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين للصحفيين إن مشروع القرار الفرنسي قد تم وضعه على عجل، موضحا أن “هذا المشروع لا يهدف لتحقيق تقدم والخروج من الواقع الراهن ومساعدة المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا، ولكن الهدف منه هو التسبب في فيتو روسي”، مشيرا إلى أنه حاول تفسير أنه لم يسبق أن طلب عضو في المجلس من عضو آخر دائم العضوية الحد من نشاطاته.
وأكد المندوب الروسي أنه لن يقول ماذا سيفعل، ولكنه لا يرى كيف يمكنه أن يسمح بتمرير هذا المشروع.
وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة بشأن سوريا يحوي عددا من النقاط غير المقبولة، وأنه يسيس قضية المساعدات الإنسانية.
وكان الأعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) قد اجتمعوا أمس الجمعة لمناقشة هذا الاقتراح.
ويدعو نص الاقتراح الفرنسي لوقف إطلاق النار إلى إيصال المساعدة الإنسانية للسكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وإلى وقف تحليق الطائرات العسكرية فوق المدينة.
كما يهدد مشروع القرار الفرنسي باتخاذ “مبادرات أخرى” إذا لم يُحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
وقالت مصادر إخبارية في نيويورك إن المبعوث الأممي إلى سوريا رد بأنه لن يتراجع عن مقترحاته، لافتا إلى وجود نوع من الحدة بين دي ميستورا وتشوركين. كما قال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة إن “الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب”.
ومن جهته قال السفير البريطاني ماثيو راكروفت إن “الأمر الأهم هنا هو أن حملة الضربات الجوية المشينة على شرق حلب يجب أن تتوقف”. فيما طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “بتحقيق ملائم بشأن جرائم حرب” يرتكبها النظام السوري وحليفته روسيا في مدينة حلب، بعد ضربة جديدة على مستشفى أسفر عن عشرات الضحايا.
وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت في العاصمة واشنطن إن النظام السوري قصف مجددا الليلة الماضية مستشفى في حلب، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة مئة آخرين، وأضاف أن على روسيا والنظام السوري أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم وقفهما ضرب مستشفيات والبنى التحتية الطبية إلى جانب الأطفال والنساء.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن على الجميع بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والهجمات الجوية على حلب، والبدء في إيصال المساعدات الإنسانية إليها، وأضاف أن حلب بمرور الوقت ستمحى وتدمر تماما بحلول نهاية هذه السنة.