أدانت منظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس الأحد، تصعيد النظام السوري لعملياته العسكرية في حلب داعية لفرض وقف العمليات القتالية، ومحاسبة النظام والدول الداعمة له.
ودعت المنظمة في اجتماع لجنتها التنفيذية الطارئ، الأطراف الدولية ذات العلاقة، إلى فرض وقف العمليات العدائية بشأن الأوضاع في سوريا، وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وسحب “الميليشيات” الأجنبية من المدن السورية، خاصة في مدينة حلب، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة جدة السعودية، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا، الداعية إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العدائية، وتقديم المساعدات الإنسانية.
ودان الاجتماع، النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر “الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة واستخدام الأسلحة الكيماوية”، داعياً إلى محاسبة النظام السوري والدول الأخرى التي تدعمه، على مسؤوليتهم في استمرار هذه الانتهاكات.
وطالب الاجتماع، أمين عام المنظمة، بالسعي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا، وخاصة مدينة حلب، في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت في مدينة اسطنبول التركية، لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء بخصوص الوضع في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
ودعا الأعضاء، خلال الاجتماع، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتساقاً مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن الدولي في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا، مشددين على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية السياسية.