حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجددا مجلس الأمن الدولي على الطلب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقات حول جرائم حرب في سوريا.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض عام 2014 لمنع تحقيق هذا الأمر، إلا أن بان كي مون طالب مجلس الأمن بالقيام بمحاولة ثانية لتكليف المحكمة الجنائية الدولية بهذا التحقيق. وباستطاعة أعضاء مجلس الأمن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة، كما سبق وحصل في ليبيا ودارفور.
وقال الأمين العام “أحث مجلس الأمن على نقل هذه المشكلة إلى المحكمة الجنائية الجولية، وأنا أحث الأعضاء على ذلك مرة جديدة”، واصفا الوضع في حلب بأنه “مقلق للغاية” معربا عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق يوم السبت الفائت حيث تم رفض مشروعي قرارين حول سوريا.
واستخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته فرنسا يطالب بوقف القصف في حلب ومنع تحليق الطيران في أجوائها. كما فشل مشروع قرار روسي في الحصول على عدد الأصوات المطلوب في مجلس الأمن. واعتبر بان كي مون أن “لا وقت لدينا للمناقشة وللدخول في خلافات” داعيا مجلس الأمن إلى “العمل على حماية الأرواح البشرية”.
وتقدمت فرنسا في أيار/مايو 2014 بمشروع قرار يطالب بفتح تحقيق حول وقوع جرائم حرب في سوريا، إلا أن موسكو وبكين استخدمتا حق النقض “الفيتو” لعرقلة القرار.
ولم يستبعد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر تقديم الطلب مجددا، داعيا الدبلوماسيين إلى إبداء بعض “الإبداع” في طريقة دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب في سوريا. وقال دولاتر “إذا كان قصف المستشفيات والمدارس وقتل الأطفال، لا يعتبر جرائم حرب، فأنا صراحة لا أعرف ما يمكن أن تكون عليه جرائم الحرب في هذه الحالة”.
هذا وستطلب فرنسا من ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في جرائم حرب تقول إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب، حيث قال وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت بعد أن استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في مطلع الأسبوع إن الرئيس فرانسوا هولاند لن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لمجرد تبادل “المجاملات”.
ومنذ انهيار الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أيلول/سبتمبر شنت طائرات مقاتلة روسية وسورية أكبر هجوم لها على الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب في معركة قد تصبح نقطة تحول في الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال ايرولت “هذا القصف، وقد قلت ذلك في موسكو، يمثل جرائم حرب”، وأضاف “هذا يشمل كل المتواطئين فيما يحدث في حلب بمن فيهم زعماء روسيا، سنتصل بممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لنرى كيف يمكنها بدء هذه التحقيقات”.
هذا فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كذلك الأسبوع الماضي لبدء تحقيق في جرائم حرب، متهما موسكو ونظام الأسد بانتهاج استراتيجية تهدف إلى ترويع سكان مدينة حلب وقتل كل من يقف في طريق أهدافهم العسكرية.
وكانت روسيا قد قالت إنها مستعدة لدعم خطة جديدة للأمم المتحدة بهدف إنهاء القتال في مدينة حلب، فيما أقر البرلمان الروسي اتفاقية تسمح بالوجود العسكري الروسي في سوريا إلى أجل غير مسمى، وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “من الخطر للغاية اللعب بمثل هذه العبارات لأن جرائم الحرب تقع كذلك على كاهل المسؤولين الأمريكيين”.
ولم يتضح بعد كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في ذلك نظرا لأنها غير مختصة بالجرائم في سوريا لأنها ليست عضوا بالمحكمة، ويبدو أن السبيل الوحيد لإحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون عن طريق مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى طريق مسدود بشأن سوريا.