كشف دبلوماسيون أوروبيون إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهود الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من بشار الأسد ردا على القصف المدمر لمدينة حلب، مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة في نهاية المطاف.
وقالت مصادر بالحكومة الألمانية، بحسب “وكالة رويترز” إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات. وقد يمكن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات أثناء اجتماع يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ.
وأعربت حكومات الاتحاد الأوروبي عن غضبها من ضربات جوية استهدفت مستشفيات في حلب ووصفتها واشنطن ولندن وباريس بأنها ترقى إلى جرائم حرب وتتحمل مسؤوليتها سوريا وروسيا.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومته بوسائل منها تمجيد أصول زوجات شخصيات بارزة وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على مسؤولين سوريين في 2011 ووسعها لتشمل حظرا على النفط وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر على السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شركة.
وقال دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون إنهم ينظرون أيضا في إضافة ما يصل إلى 12 روسياً إلى قائمة العقوبات الأوروبية لاستهداف اولئك الذين يبيعون أسلحة إلى حكومة الأسد أو من يعتقد أنهم يوجهون الضربات الجوية ضد المدنيين.
ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لتأييد كل الحكومات الأعضاء لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ومن غير المرجح أن تؤيدها المجر واليونان وقبرص التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو.
ومن غير المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد فرض أي عقوبات خلال اجتماعهم يوم الاثنين، لكنهم قد يتركون المسألة للقادة السياسيين الذين سيلتقون يوم الخميس خلال قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل تستمر يومين.
هذا فيما سيجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سويسرا يوم السبت المقبل لدراسة اتخاذ خطوات لتسوية الصراع في سوريا.