قدمت نيوزيلندا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لوقف كافة الهجمات والأعمال القتالية “التي يمكن أن تؤدي لمقتل أو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا خاصة تلك التي تنفذ عن طريق الجو في حلب”.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا، يوم أمس الأربعاء، إلى الالتزام الفوري بقرارات وقف الأعمال العدائية التي نص عليها القرار الدولي رقم 2268، ويطالب كل الأطراف بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة.
كما يدعو مشروع القرار المجموعات المسلحة غير المصنفة إرهابية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات نحو انفصالها عن تلك المصنفة إرهابية.
وحمّل مندوب نيوزيلندا في الأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن مجلس الأمن الدولي “مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله كما هو واضح” معتبرا “الاستسلام في ظل مستوى القتل والدمار الذي يحدث لا يبدو التصرف السليم بالنسبة لنا”.
مضيفا أن “الهدف من هذا هو إحداث فرق عملي. نعلم أن مشاريع القرارات في حد ذاتها لا تؤدي هذا الغرض، لكن إذا كانت ستساعد الناس في اتخاذ قرارات لتغيير نهجهم فإنها ستكون مفيدة”.
ورجح دبلوماسيون أمميون أن يناقش مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع القرار خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس، وأشاروا إلى أن الهدف هو بحث ما إذا كان يمكن إجراء تصويت عليه خلال أسبوع أو نحو ذلك.
ويأتي تقديم نيوزيلندا لمشروع القرار بعد استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” يوم السبت الماضي ضد مشروع قرار فرنسي إسباني مشترك مشابه يطالب “بوقف كل القصف الجوي والطلعات العسكرية فوق مدينة حلب”.
كما جرى التصويت على مشروع قرار تقدمت به روسيا مماثل للمشروع الفرنسي، ولكن لم يتضمن وقف القصف الجوي والطلعات العسكرية فوق المدينة لكنه لم يحصل على عدد الأصوات الكافي لإقراره.
ويحتاج مشروع القرار بالأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة، وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو حتى يُعتمد. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.