أعلنت نيوزيلندا أنها علقت العمل على مشروع قرار قدمته سابقا إلى مجلس الأمن بشأن التطورات الخطيرة في حلب بسبب استمرار التعارض بين مواقف الدول الغربية وروسيا.
حيث قال مندوب نيوزيلندا الدائم لدى الأمم المتحدة “جيرارد فان بوهمن” إن محاولات تنسيق نص المشروع، وصلت إلى “طريق مسدود” بسبب تناقض لا يمكن تجاوزه بين مواقف روسيا والدول الغربية.
وربط الدبلوماسي فشل المشروع النيوزيلندي بـ “وضع الاعتبارات الجيوسياسية قبل مصالح الناس”، مشددا على أن ذلك أدى مجددا إلى فشل المساعي للتوصل إلى اتفاق حول اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة.
واعتبر بوهمن أن “لا أحد من الأطراف على حق”، لكنه شدد على “عدم وجود أي آفاق لتجاوز هذا التعارض بين المواقف في الوقت الراهن”.
وانتقد الدبلوماسي روسيا بسبب “رفضها التراجع عن العمليات العسكرية في حلب الشرقية”، لكنه أعرب عن “خيبته” من رفض أعضاء مجلس الأمن الآخرين، الانخراط في مناقشة جوهرية للبنود الرئيسية لمشروع القرار، “حيث واصلت تلك الدول إصرارها على إدراج بنود أخرى، كان قد اتضح سابقا، أنها غير مقبولة في النص النيوزيلندي”.
وكان مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد قال إن مشروع القرار بشأن سوريا الذي طرحته نيوزلندا في مجلس الأمن “لا يتطابق مع مواقف روسيا في هذا الشأن”.
وقدمت نيوزيلندا مشروع قرار إلى مجلس الأمن مشابها للمشروع الفرنسي، تطالب فيه بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا وخاصة في حلب.
ويطالب مشروع القرار النيوزيلندي حول سوريا جميع الأطراف بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي قد تؤدي لمقتل أو إصابة مدنيين أو لإلحاق الضرر بالمنشآت في مدينة حلب.
وينص مشروع القرار على خروج مسلحي “جبهة النصرة” من حلب، تنفيذا لخطة المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا وعلى تنصل المعارضة السورية المعتدلة من “الإرهابيين”.