قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي إن بلاده لم تعد تصر على تسوية الصراع في سوريا دون بشار الأسد، إذ إن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا، وذلك قبل أيام من انطلاق محادثات أستانة التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران في كازاخستان.
وقال شيمشك في جلسة خصصت لمناقشة الأوضاع في سوريا والعراق في “منتدى دافوس” إن “اللوم في ما يعانيه الشعب السوري من مآس يقع على بشار الأسد بشكل مباشر، ولكن علينا أن نتحلى بالبراغماتية والواقعية”، موضحا أن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا، وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية الأزمة السورية دون الأسد.
وكانت تركيا قد أعلنت منذ بداية الثورة السورية على أن رحيل بشار الأسد ضروري لحل الأزمة السورية، ولكنها غيرت موقفها في الأشهر القليلة الماضية، ولا سيما بعد تقاربها الأخير مع روسيا، وقبل أيام من انطلاق مباحثات أستانة بين المعارضة والنظام والتي ستناقش تثبيت وقف إطلاق النار.
ورعت كل من أنقرة وموسكو الشهر الماضي وقفا لإطلاق النار ما زال صامدا بشكل عام ما عدا خروق للنظام، وجاءت هذه الهدنة بعد خسارة المعارضة السورية مواقع سيطرتها في أحياء حلب الشرقية.
وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” بأن محادثات أستانة بشأن الأزمة السورية التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل ستكون خطوة مهمة لوضع إطار عمل لمفاوضات جنيف الشهر القادم.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله إن هناك مؤشرات إيجابية ملحوظة في ما يخص عملية السلام بسوريا.
وكان بشار الأسد قد صرح أول أمس الخميس في مقابلة مع التلفزيون الياباني بأنه لا توجد لدى حكومته توقعات إنما آمال في أن تكون أستانة منبرا لمحادثات بين مختلف الأطراف السورية، مضيفا أن هدف المحادثات هو ضم ما سماها المجموعات الإرهابية إلى المصالحة.
وأضاف الأسد أن مباحثات أستانة سيركز على وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإدخال المساعدات، وأنه ليس واضحا إن كان سيتناول أي حوار سياسي لعدم وضوح الجهات المشاركة فيه.
وردا على تصريحات الأسد قال الناطق باسم وفد المعارضة السورية لمؤتمر أستانة “أسامة أبو زيد” إن تصريحات نظام غير شرعي ورأسه لا قيمة لها، فهو لا يملك إلا أن يصدق على ما يمليه عليه داعموه، وأن التفاوض كان مباشرة مع الروس.
وأضاف أبو زيد أن “الذهاب إلى مؤتمر أستانا يهدف لوقف إطلاق النار في المناطق المحررة، ووقف التهجير، وقطع الطريق على النظام وداعميه الراغبين بعرقلة الاتفاق وتحميل فصائل الثورة مسؤولية ذلك”.
وشدد المتحدث على أن أي حل سياسي يبدأ من رحيل النظام بكافة رموزه وأركانه، وتقديمهم للعدالة وفق بيان جنيف1، وأن العملية السياسية لن تبحث قبل تحقيق الهدنة.