وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قرارا تنفيذيا حظر بموجبه دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأمريكية، ومنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخرى، وهو ما عدّه حقوقيون تمييزا ومخالفا للدستور الأمريكي.
وقال ترامب، عقب التوقيع الذي تم يوم أمس الجمعة، إن القرار يمنع دخول إرهابيي الإسلام المتطرف، وأضاف “نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق”.
وينص القرار الذي جاء تحت عنوان “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة” على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك “الأقليات الدينية”، في إشارة إلى المسيحيين السوريين.
وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
من جانبها، نددت جماعات حقوقية وشخصيات من الحزب الديمقراطي والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالإجراءات التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع من يوصفون بالمتطرفين الذين يهددونهم.
فقد قال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن “إجراءات التدقيق القصوى مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين”. واعتبر روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.
وهو ما ذهب إليه ستيفن ليجومسكاي، كبير مستشارين سابق في المواطنة والهجرة بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي قال إن إعطاء الأولوية للمسيحيين قد يكون غير دستوري.
أما أحمد رحاب مدير مكتب شيكاغو في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “cair” فقال إن مجموعته ستلجأ إلى القضاء لمحاربة القرار “دون تهاون”. مضيفا أن القرار “يستهدف أشخاصا على أساس دينهم وأصلهم وليس على أساس سجلهم الإجرامي أو شخصيتهم”.
بدوره، قال غريغ تشين من الاتحاد الأمريكي لمحاميي الهجرة “أخفى الرئيس ترامب حظرا تمييزيا ضد مواطني دول إسلامية تحت عباءة الأمن القومي”. فيما قال السيناتور الديمقراطي “إدوارد ماركي” في بيان له “يتعلق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بالخوف الشديد من الأجانب أكثر مما يتعلق بالفحص المشدد”.
هذا فيما ناشدت وكالات دولية معنية بشؤون اللاجئين في العالم إدارة ترامب بالاستمرار في منح اللجوء للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، حيث أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة عن أملها في أن تواصل الولايات المتحدة “دورها القيادي العالمي وإرثها القديم في حماية أولئك الذين يفرون من مناطق الصراعات والاضطهاد”.
ووصفت إعادة توطين اللاجئين بأنه أمر “حيوي”، وأكدت التزامها بالعمل مع الإدارة الأمريكية “إزاء الأهداف التي نتشاطرها من أجل ضمان سلامة وأمن برامج إعادة التوطين والهجرة”.
وقالت المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة من مقرهما في مدينة جنيف السويسرية في بيان مشترك “نعتقد بشدة أنه يتعين أن يتلقى المهاجرون معاملة عادلة من أجل حمايتهم ومساعدتهم، والحصول على فرص لإعادة توطينهم، بغض النظر عن ديانتهم وجنسياتهم أو أعراقهم”.