اقترحت موسكو “مسودة دستور” أعده خبراء روس اعتبرته قاعدة للنقاش ليتوافق السوريون على دستور جديد وتشجيعا للسوريين ليبدأوا الحوار واستعجالا للعملية السياسية. وتتضمن مسودة الدستور السوري الجديد يتضمن في بعض بنوده منح مجلس الشعب صلاحيات فيما يتعلق بإعلان الحرب وتنحية الرئيس.
واقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع أن “أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري”.
وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين”.
وتشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.
وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة “تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة”.
ونصت المادة 44 من مسودة المشروع على ان”تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب”.
ويشار إلى أن الدستور الحالي لا يمنح مجلس الشعب هذه الصلاحيات.