أكدت وفاء حاج إبراهيم، عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري، أن نظام الأسد يعمد إلى نشر الإشاعات ليغطي على جرائمه الاقتصادية، حيث يتلاعب بأسعار الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، خصوصا في مواسم التحويلات الخارجية.
وأضافت عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري، في حوار خصت به موقع التيار، أن النظام يواصل تحايله على العقوبات الدولية المفوضة عليه بالتعامل مع شركات أوروبية وإيرانية وفق “وثائق بنما” وأن المتضرر الوحيد من هذه العقوبات هو الشعب السوري الذي يعاني الغلاء وفقد السلع الأساسية والحصار.
تفاصيل الحوار الذي أجراه المكتب الإعلامي في تيار الغد السوري مع الأستاذة وفاء حاج إبراهيم:
سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية انخفاضا حادا مع اقتراب شهر رمضان وبدء تدفق التحولات الخارجية التي يرسلها السوريون لذويهم، بم تفسرين هذا الانخفاض وماهي أسبابه برأيك؟
بعد وصول الدولار إلى سعر صرف لم نشهده من قبل مقابل الليرة السورية خلال الشهرين الأخيرين، والذي وصل فيه إلى أكثر من 600 ليرة سورية، عادت العملة السورية مع بداية شهر حزيران الحالي إلى الصعود التدريجي مسجلة ارتفاعا في قيمتها مقابل سعر الدولار الأمريكي وسط تضارب في أسباب ذاك التحسن.
حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم حسب النشرات المحلية للنظام 360/380 ليرة سورية، وكذلك في مناطق سيطرة تنظيم الدولة، كما تراجعت أسعار الذهب متأثرة بتقلب سعر الصرف، وسجل غرام الذهب 14000/16800، في حين لاتزال أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر.
وترجع أسباب ارتفاع قيمة الليرة السورية المفاجئ لقيام المصرف المركزي التابع للنظام باحتكار الليرة السورية وعدم ضخها في الأسواق بالتزامن مع بداية الشهر الحالي وصرف أجور الموظفين والعمال ورواتب الجيش إضافة لاقتراب شهر رمضان الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش في حركة الأسواق وزيادة الطلب على الليرة السورية.
كما أن النظام سيكون المستفيد الأول من تدفق التحويلات الخارجية التي سيرسلها السوريون لذويهم في شهر رمضان والعيد وسيستطيع النظام بذلك الاستيلاء على كل القطع الأجنبي المحول، ولاسيما أن مكاتب التحويل يسيطر عليها النظام ويفرض تسليم المبالغ المحولة للأشخاص بالليرة السورية حصراَ، كما لوحظ أن سعر السوق السوداء للدولار مقابل الليرة السورية أخفض من سعر المصرف المركزي!!.
بالإضافة إلى ذلك فإن اشتراط تنظيم الدولة، في المناطق المسيطر عليها، على التجار بأن يتم شراء النفط والقمح بالليرة السورية حصراَ، ولا ننسى هنا أن تنظيم الدولة هو صنيعة النظام ويتعامل معه، مما تسبب في أزمة في تلك المناطق بسبب الطلب الشديد على الليرة السورية والذي يؤدي بالنتيجة لارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار.
أشاع إعلام النظام أن هناك رجل أعمال قرر ضخ مليارات الدولارات في المصرف المركزي، هل تعتقدين أن ذلك سبب في استعادة الليرة السورية لبعض قيمتها رغم أن الشخصية التي أعلن عنها النظام وهمية ولا يعرفها أحد؟
أما عن إشاعة النظام أن رجل أعمال اسمه شمس الدين حسين سيضخ ثمانية مليارات من الدولارات في المصرف المركزي للتخفيض من سعر الدولار، فهي أخبار مفبركة يلجأ لها النظام كالعادة ليغطي على ما سيفعله من جرائم اقتصادية لها علاقة بنهب المال العام والمضاربة على العملة في البورصة ما يسبب خسارة السوريين لمدخراتهم ورؤوس أموالهم.
الأسبوع الماضي قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ورموزه، هل تعتقدين أن سياسة العقوبات الاقتصادية تجدي نفعا مع هذا النظام أم أنها تنعكس سلبا على المواطن العادي؟
إن قرار الاتحاد الأوروبي لم يعط نتائجه المطلوبة لأن النظام لديه بدائل عديدة مثل إيران وروسيا والصين، كما أنه اعتمد على أشخاص موالين له ليست عليهم عقوبات اقتصادية قاموا بفتح شركات خاصة تزود النظام بالمواد التي يرغب باستيرادها..
ولا يزال لدى النظام ورموزه علاقة مع شركة أوروبية اسمها “موساك – فونسيكا” راوغت على العقوبات الدولية، وزودت النظام بنفط الطائرات والمواد الأولية لصناعة الأسلحة، والدليل على ذلك “وثائق بنما”.
هذا بالإضافة إلى أن أي تأثير سلبي، ولو كان صغيراَ لهذه العقوبات، سينعكس بالتأكيد على المواطن العادي، فيما لن يتأثر به النظام الذي لديه طرقه الخاصة في التحايل على العقوبات.
ثارت دعوات عديدة طالبت السوريين في المناطق المحررة بترك التعامل بالليرة السورية واستبدالها بعملات أخرى كالليرة التركية في الشمال والدينار الأردني في الجنوب أو بعملات كالدولار واليورو، ما رأيك بهذه الدعوات التي لم تلق تجاوبا مع الشارع السوري؟
نعم أطلقت دعوات في المناطق المحررة الشمالية والجنوبية بترك التعامل بالليرة السورية واستبدالها بعملات دول الجوار “تركيا والأردن”، ولكنها لم تلق أي تجاوب، وذلك لأن التعامل بأي عملة يقتضي إدارة مركزية وبنوكا مستقلة للعملات قادرة على تحمل تكاليف تنظيم أمور المواطن وملء الفراغ الذي سيتركه التخلي عن الليرة واستبدالها بعملة أخرى.
كما أن المواطن العادي غير قادر على تحمل أعباء الإنفاق بأي عملة أخرى حالياَ.. وسحب الليرة يعني سحق المواطن في ظل الظروف القاسية التي يعانيها الموظف ذو الراتب الرمزي والعاطل عن العمل في كل مكان في سوريا بسبب الحرب وعطالة الاقتصاد وتوقف حركة الانتاج على كافة الصعد.