قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات حزب الله الإرهابي بمحاولات عديدة، صباح اليوم الأحد، لاقتحام مدينة داريا في ريف دمشق الغربي من محورين وسط قصف مدفعي وصاروخي وبرميلي عنيف.
حيث حاولت قوات النظام اقتحام مدينة داريا من الجهة الغربية مدعومة بعدد من الآليات والدبابات، بالتزامن مع إلقاء المروحيات 34 برميلاً متفجراً طالت الأحياء السكنية في المدينة، كما استهدفت وبشكل مباشر المشاريع الزراعية الصغيرة داخل المنطقة السكنية التي يعتمد عليها الأهالي المحاصرين بشكل أساسي بعد سيطرة قوات النظام على كل المساحات الزراعية في أطراف المدينة.
أما في منطقة مساكن برزة، فقد سقطت قذيفة هاون في المنطقة على أحد المنازل دون تسجيل أي إصابات بشرية، كما استهدف طيران النظام الحربي بثلاث غارات جوية محيط مخيم خان الشيح دون تسجيل إصابات، وتعرضت بلدات كفربطنا وعين ترما ومسرابا لقصف صاروخي وبقذائف الهاون من قبل قوات النظام ما أدى لسقوط جرحى، واستهدفت قوات النظام ببرميلين متفجرين أطراف قرية بيت سابر في منطقة جبل الشيخ من طيرانها المروحي ولا إصابات.
هذا فيما تمكن الثوار من إحباط محاولة تسلل لقوات النظام باتجاه معمل الكرتون على جبهة بلدة جسرين وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر، فيما جرت اشتباكات عنيفة على جبهات بلدة حوش نصري تمكن فيها الثوار من استعادة السيطرة على عدة نقاط وقتل وجرح عدد من عناصر النظام وتدمير دبابة من طراز تي 72 وعربة بي إم بي، وشن طيران النظام الحربي غارات جوية استهدفت نقاط الاشتباكات.
من جهة أخرى، دعا المجلس المحلي لمدينة داريا لاتخاذ إجراءات ملزمة للوقف الفوري لعمليات القصف العشوائي، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري للمدنيين حسب بيان صادر عنه يوم أمس.
وأكد المجلس عبر بيانه أن المجتمع الدولي يتبع سياسات التجاهل، وسط غياب الضغوط السياسية والقانونية المطلوبة لوقف الجرائم التي تستهدف تدمير البنى التحتية ذات الأغراض الخدمية والمدنية والصحية في المدينة.
وأضاف البيان “إنه من العار حقاً أن يتواصل هذا الصمت المريب من المجموعة الدولية لدعم سوريا ومن كافة الدول والمنظمات المعنية عن تحديد هوية الأطراف التي تنتهك اتفاق وقف الأعمال القتالية والقرار الدولي (2254) كما حصل عند استهداف قوات الأسد لمشفى يقدم أدنى الخدمات الطبية لمن هم بحاجة ماسة إليها، في واحدة من أشد المناطق المنكوبة في سوريا، وكذلك الامتناع عن اتخاذ أية خطوات عملية لإجبار هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها القرار”.