أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، الأستاذ حسن إسماعيل عبد العظيم، في حوار صحفي له، أن تيار الغد السوري شريك استراتيجي، وأنه تيار وطني له قوة ومصداقية، معربا عن ترحيب الهيئة بالتعاون معه لإنشاء رابطة تضم كل المعارضة التي تعمل لمستقبل سوريا وتؤمن بالحل السلمي لتحقيق انتقال سياسي من نظام يحتكر السلطة ولا يحترم حقوق الإنسان ولا الحريات إلى نظام تعددي ديمقراطي تداولي.
وأردف أنه من أجل إنجاز العملية السياسية السورية التفاوضية جاء مع وفد من هيئة التنسيق إلى القاهرة للقاء تيار الغد السوري بقيادة السيد أحمد الجربا من أجل التنسيق والتحاور وتعزيز العلاقات والتفاعل، لإنجاح تشكيل جبهة ديمقراطية من كل أطياف المعارضة الحقيقية الملتزمة بالحل السياسي السلمي وبمشروع وطني ينقذ سوريا من الانقسام، ولتأكيد أهمية الدور المصري في العملية السياسية السورية لدعم الحل السلمي.
داعيا المعارضة السورية بكل أطيافها لأن ترتفع إلى مستوى المسؤولية، وأن تخوض العملية السياسية التفاوضية بشكل مباشر، وبدون شروط مسبقة وبدون توقف حتى إنجاز الحل وفق اتفاق “جنيف 1” والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أن “تيار الغد السوري تيار وطني سوري له قوة ومصداقية شارك معنا بالمؤتمر التمهيدي ومؤتمر المعارضة بالقاهرة، وكان جزءا من الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، والآن شكل هيئة مستقلة، ونحن كهيئة تنسيق نرحب بهذا التعاون المشترك ونتابع معه الحوار ومع الأطراف الأخرى لإنشاء رابطة مع كل الأطراف المعارضة الحقيقية الأخرى من أجل مستقبل سوريا”.
وأوضح أن “هناك اتفاقا بين هيئة التنسيق وتيار الغد السوري على ضرورة الحل السلمي واشتركنا معنا في مؤتمرات ولقاءات وإنجاز وثائق المعارضة، وأهمها وثيقة هيئة الطريق من أجل الحل السياسي، والميثاق الوطني السوري المكون من مبادئ دستورية، وكما شاركنا مع رئيس التيار أحمد الجربا في مؤتمر الرياض، ولأجل ذلك فإننا نعتبر هذا التيار قوة معارضة بيننا وبينهم قضايا مهمة مشتركة، ومشروع وطني مشترك، ومساع مشتركة لتوحيد جهود كل القوى الديمقراطية السورية المعارضة، وتنسيق جهودها في العملية السياسية السلمية”.
وشدد عبد العظيم على أن “أهم مخرجات اتفاق هيئة التنسيق مع تيار الغد السوري هي أنّ محاربة الإرهاب بالتوازي مع الحل السياسي ضرورة وطنية ملحة”.
وقال: “رغم أن هناك حلا سياسيا، متمثلا في اتفاقية جنيف 2012، وتدعمه قرارات دولية، وتدعمه بيانات فيينا وميونخ، وبيانات رئاسية صادرة عن مجلس الأمن، وتدعمه المجموعة الدولية الأمريكية الروسية، لإنجاز حل سياسي للأزمة السورية، إلا أنه لا يزال هناك طرف متشدد في السلطة والنظام السوري، وطرف متشدد في المعارضة ممن يتحالف مع جبهة النصرة يريد حسم الصراع عسكريًا بالسيطرة على حلب، وفي تقديرهم أنهم إذا سيطروا على حلب ستميل الموازين لصالحهم، أما الحل السياسي في جنيف فهو الأقوى. معتبرا أن النظام يريد دخول جنيف دون أن يكون مطالبًا بإنهاء احتكار السلطة وإنهائه كنهج سياسي واستبدادي فاسد.. يريد تشكيل حكومة وحدة وشراكة وطنية.. وهذا أمر مرفوض تمامًا من قبلنا”.
وأضاف، أن بعض الدول الإقليمية “المتشددة” وبعض من يتبع لها من المعارضة السورية المتشددة تريد إسقاط النظام عسكريًا، ولا يستهويهم ولا يريدون الحل السياسي، وبالتالي هناك تناحر وتنافر بين مشروعين متشددين من السلطة والمعارضة المسلحة يرتبط بجبهة النصرة والقاعدة، ولكن يبدو أن المعركة سوف تطول، ولن يستطيع أي من الطرفين حسمها، بالإضافة إلى أن المعادلات الداخلية في سوريا والمعادلات العربية والإقليمية الدولية لا تسمح بحسم الصراع. فمن جانب، النظام له حلفاؤه الإقليميين والدوليين، والمعارضة لها حلفاؤها الإقليميون والدوليون، وهذا يمد النظام وهذا يمد المعارضة، وبالتالي حسم الصراع “مستحيل”، هذه آخر محاولة وتجربة لمن لديهم أوهام لحسم الصراع عسكريًا. مؤكدا أن هيئة التنسيق الوطنية لم تراهن في يوم من الأيام على الصراع المسلح ولا على الحسم العسكري، ولا على حمل السلاح ولا على العنف.
وتابع عبد العظيم: “الحل السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة السورية، ليتحقق الانتقال السياسي من نظام يحتكر السلطة ولا يحترم حقوق الإنسان ولا الحريات إلى نظام تعددي ديمقراطي تداولي لا مركزي إداريًا، وبالتالي لا بديل للحل السياسي، ونحن ضد ما يجري، وكله يسير وراء الأوهام، والأمور تحتاج إلى تغيير موازين القوى على الأرض لأن الشعب السوري يستحق أن ينفذ الحل السياسي طبقًا لبيان جنيف، وتفاهمات أوسلو التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقال سياسي كاملة الصلاحيات تنفيذيًا، تأخذها من الرئيس، تعيد هيكلة الجيش والأمن، وتعيد النازحين المهجرين، وتقوم بعمل دستور وقوانين مكملة للأحزاب والانتخابات والإعلام، وتقوم بعمل انتقال لدولة مدنية ديمقراطية، تشارك فيها المعارضة بالحكم الانتقالي بنسبة لا تقل عن 40%، وتشارك فيها قوى النظام بنسبة مماثلة، ويشارك فيها المستقلون، بالتوافق بين السلطة والمعارضة، بنسبة 20%. هذا يشكل نظامًا جديدًا تقوم به حكومة انتقالية لها مؤسسات تشريعية ومجلس عسكري ولها مؤسسة قضاء أعلى مستقل عن السلطة التنفيذية”.
وأوضح أن هذا الاقتراح من شأنه أن ينهي النظام القديم كله، وينقل سوريا والشعب إلى نظام جديد، ويجنب سوريا المخاطر من الصراع المسلح والعنف والصراعات الطائفية، ويجنبها أيضًا مخاطر التقسيم.
مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على مناطق دير الزور والرقة وما حولها، والنصرة تسيطر على مناطق إدلب وما حولها، والكرد يسيطرون في الشمال على مناطق، والنظام يسيطر على مناطق، فإذا استمر الصراع لفترة طويلة، وما توصلنا لحل سياسي، فهذا مقدمة لـ”تجزئة سوريا”.