بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري يروي إبراهيم خليل، عضو تيار الغد السوري، حادثة اختفاء شاب في منطقة السفيرة، لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره، لمدة ستة أشهر ليكتشف الأهالي جثته ملقاة في بئر، كما نوه إلى أن نسبة الاختفاء القسري زادت بشكل ملحوظ في مناطق حلب عقب وصول قوات الحرس الثوري الإيراني إلى المنطقة.
حيث قال إبراهيم خليل، في تصريح للمكتب الإعلامي في تيار الغد السوري، إنه وبمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري عادت بي الذاكرة إلى بدايات الثورة “أيام المظاهرات السلمية” في منطقة السفيرة، حيث اختطف شاب في مقتبل العمر، لا يتجاوز السادسة عشرة، كان يخط أفكاره المناهضة لممارسات الدولة تجاه المدنيين العزل بالكتابة على أسوار المدارس في المنطقة، وبعد اختفائه بستة أشهر، اكتشفت جثته في بئر بالقرب من قرية الرضوانية على طرق المحطة الحرارية، برفقة ثمان جثث أخرى مقيدة الأيدي والأرجل بالحبال، وقد ربطت كل جثة بحجر كبير من أجل إخفاء الجثث في قاع البئر كي لا تطفوا على سطح الماء، وتم التعرف عليهم من خلال ملابسهم بعد أن اختفت معالمهم.
كما يذكر عضو تيار الغد السوري عندما كان عضوا بالمجلس المحلي لمدينة السفيرة الحرة، أنه تم توثيق مجازر مع قدوم قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله الإرهابي وأبي الفضل العباس وأعداد من جيش العصابة الأسدية لفتح الطريق الواصل بين قرية “أثريا” ومعامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بالسفيرة، حيث يمر هذا الشريان الحيوي بعدة قرى صغيرة، وقد حصلت في كل قرية من هذه القرى مجزرة شنيعة ارتكبتها تلك المليشيات المجرمة.
وأضاف خليل أن شاهد عيان في ناحية “رسم النفل” ذكر لهم أنه تم احتجاز أكثر من مئتي شخص في المدرسة الوحيدة في المنطقة، بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2013، والتي تم اقتياد كل عائلة على حدة إليها من قبل عشرة عناصر، يبدأ أحدهم باغتصاب الأم أمام صغارها وزوجها، وبقية العناصر يقتادون الأطفال واحدا تلو الآخر ليتم ذبحه وإلقاءه في البئر المجاور للمدرسة، وقد تم انتشال بعض الجثث من قبل أشخاص متخصصين من فريق الدفاع المدني التابع للمجلس المحلي بالسفيرة.
ويؤكد عضو تيار الغد السوري أن هذه الوقائع كانت في عصر “ما قبل البراميل المتفجرة”، حيث ارتكبت وترتكب مجازر يومية في جميع المدن والبلدات السورية، وأن كل برميل متفجر أسقطه النظام على المناطق المدنية تسبب ويتسبب بفقدان وتشويه عدد من الأشخاص إما تحت الأنقاض أو بتمزيق جسد الشخص حيث لا يمكن التعرف عليه، بعكس مجازر الكيماوي لأنها لا تسبب إخفاء هوية الأشخاص، كما يتم مؤخرا إلقاء قنابل النابالم التي تتسبب بذوبان الأشخاص الملقاة عليهم، وفي النهاية نكتشف أن جميع مواثيق الأمم المتحدة فاقدة لمصداقيتها ولم يطبق بند واحد في محاسبة مرتكبي الجرائم غير المحدودة في سوريا.
جدير بالذكر أنه ووفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
وجاءت الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بعد إدراك الدول لشدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وعقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري، ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ووضعت بعين الاعتبار حق كل شخص بعدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا بالعدالة والتعويض، مؤكدة حق معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري، ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن الحق بحرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.
واعتبرت الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مستندة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومشيرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وللصكوك الدولية ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
كما يشار هنا إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والمفعّلة منذ عام 2010، لم توقع عليها سوى خمس دول عربية هي الجزائر والمغرب وتونس وجزر القمر ولبنان.