أكدت السيدة مزن مرشد، عضو المكتب السياسي في تيار الغد السوري، أن أرقام المختفين قسراً في سوريا ليست أرقاماً دقيقة نظراً لصعوبة العمل والتوثيق في سوريا، منوهة إلى حجم الألم الذي يشعر به أهل وذوو المختفين قسرا، مطالبة بتظافر جميع الجهود لبدء عملية سياسية حقيقية توقف المقتلة السورية التي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من مليون مواطن بين قتيل ومعتقل ومختف قسريا.
حيث قالت السيدة مزن مرشد، في حديث للمكتب الإعلامي في تيار الغد السوري: لابد بداية من التأكيد على أن أرقام المختفين قسراً في سوريا ليست أرقاماً دقيقة نظراً لصعوبة العمل والتوثيق في الداخل السوري خاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام أو تنظيم داعش الإرهابي، فكلاهما يستحيل العمل المدني الحقوقي في مناطقهما.
وأضافت مرشد، ولابد من التذكير دائما بأن الاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وقد خص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته رقم (7) الفقرة (ط) جريمة الاختفاء القسري ووصفها وأدخلها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية وتنص صراحةً: “إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”. كما تؤكد هذه المادة على تجريم “كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها”.
وعليه فإن ما يحصل في سوريا ومنذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011 من اختفاءات بحق المواطنين المدنيين هو جريمة ضد الإنسانية، وتستحق المحاسبة، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسرا بين آذار/مارس 2011 وآب/أغسطس 2015، بحسب عضو المكتب السياسي في تيار الغد السوري.
مشيرة إلى تأكيد منظمة العفو الدولية في تقاريرها أن كافة القطاعات الحكومية والأمنية والمليشيات المرتبطة بالحكومة السورية مثل مليشيات الدفاع الوطني والشبيحة مسؤولة عن 96% من جرائم الاختفاء القسري، “وباعتقادي فإنه لا يمكن معرفة الأرقام الحقيقية للمختفين قسراً في سوريا إلا بعد انتهاء الصراع والبدء بعمليات المتابعة والتوثيق”.
كما نوهت عضو المكتب السياسي في تيار الغد السوري إلى أن الضحايا في هذه الحالات ليسوا فقط المختفين قسراً، بل أسرهم هي الأكثر تضرراً نفسياً إذ يجهلون مصير أبنائهم بالكامل إن كانوا حتى أحياء أم لا، أو أماكن تواجدهم. مضيفة أن الاختفاء القسري في سوريا سيبقى مستمرا في ظل تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وقف الأعمال العدائية والبدء بعملية الحل السياسي الذي يضمن انتقالا ديمقراطيا في البلاد ويحقن الدماء ويوقف شلال الضحايا بين الموت والاعتقال والاختفاء والتهجير الممنهج.
ودعت مرشد إلى وجوب تظافر جميع الجهود الدولية والعربية والأممية الجادة والسريعة والبدء بالعملية السياسية الحقيقية، لوقف هذه المقتلة السورية التي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من مليون مواطن بين قتيل ومعتقل ومختف قسرا، وشردت أكثر من ثلثي سكان البلاد بين نزوح داخلي أو في دول الجوار أو هجرة إلى باقي أنحاء العالم هرباً من الموت أو المصير المجهول، ليتحول ثلث الشعب السوري من مواطن في بلاده إلى لاجئ هارب من حرب أكلت ماضيه وحاضره ومستقبله.