فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين بسبب تشكيك روسيا في الدليل الذي قدمته لجنة مستقلة توصلت إلى أن قوات النظام وراء هجومين من هذا النوع على الأقل.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن روسيا غير مستعدة لقبول نتائج تقرير لجنة تحقيق دولية يتهم النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور، حيث ألقت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولية في هجومين موثقين لديهما على عاتق حكومة الأسد.
وقال شوركين عقب الجلسة المغلقة: “من الواضح أن هناك دخان مسدس، ولكن لا توجد بصمات على المسدس، وبالتالي لا يوجد من يفرض عليه العقوبات، فالتقرير لا يحوي أسماء ولا وقائع محددة”. معربا عن سعادته لأن التقرير أكد استخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية.
جاء ذلك إثر مناقشة مجلس الأمن الدولي تقرير لجنة التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي الذي أكد مسؤولية النظام السوري عن هجومين بغاز الكلور على المدنيين في سوريا.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد اجتمعوا أمس الثلاثاء لبحث النتائج التي توصل إليها مفتشون دوليون، والتي تشير إلى مسؤولية كل من الحكومة السورية وتنظيم داعش الإرهابي عن هجمات كيماوية وقعت عامي 2014 و2015.
وصرحت رئيسة اللجنة فرجينيا جامبا أن التحقيقات باتت قريبة من تحديد هوية المسؤولين عن ثلاث هجمات أخرى بأسلحة كيميائية في سوريا، كما أكدت بأن استخلاصات تقرير اللجنة تؤكد بأدلة موثوقة ودامغة أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجومين بالأسلحة الكيميائية، فضلا عن هجوم آخر لتنظيم داعش بالأسلحة ذاتها.
وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استمر لمدة عام كامل، وأجازه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم أيضا غاز خردل الكبريت.
من جهته، وصف سفير النظام بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، هذه الاستخلاصات بغير الدقيقة، وأنها اعتمدت على مصادر وصفها بالمعادية لحكومته، في حين اعتبر السفير الروسي أن المطلوب في ضوء هذا التقرير هو التمديد لهذه اللجنة وتوسيع صلاحيتها لإجراء تحقيقاتها.
أما السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، قالت إنه “يتعين على المجلس أن يتحرك سريعا ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة في مكانها الصحيح فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة”.
ومن جهته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت “الأشياء التي سنبحثها هي فرض نظام للعقوبات وبعض أشكال المساءلة في إطار آليات قانونية دولية”، أما سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري فقال “نحتاج إلى قرار ونحتاج إلى قرار له أنياب”.
وقبل الاجتماع، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل نحو فرض عقوبات على الحكومة السورية وإلى رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها اعترفت بأن ذلك قد يكون أمرا صعبا بسبب الفيتو الروسي.
وكان نظام الأسد قد وافق على تدمير أسلحة سوريا الكيميائية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال “ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيميائية أو أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف” في سوريا فسيتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية في حق من يرفض التعاون والامتثال للقرارات الدولية.