كشف تقرير دولي جديد حول حماية الخصوصية كيف تمكنت شركات تكنولوجيا غربية، بينها شركات ألمانية، من تحقيق مكاسب عبر مساعدتها نظام الأسد في بناء وسائل مراقبة جعلته يتحكم بكل الاتصالات داخل البلاد.
وعلى الرغم من أن الأسد هو أحد أصدقاء روسيا وإيران، وهي الجهات التي يستهدفها الغرب بعقوبات اقتصادية، إلا أن شركات غربية استفادت ومنذ وقت طويل من تقديمها الدعم لنظام الأسد، كما أظهر تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية الدولية غير الحكومية والمختصة بحماية الخصوصية وتتخذ من بريطانيا مقراً لها.
حيث أكد التقرير أن الشركات الغربية قامت ببيع برامج للمراقبة لنظام الأسد وأنظمة أخرى في المنطقة وقامت ببناء “أنظمة لمراقبة الاتصالات داخل تلك البلدان” في السنوات التي سبقت الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011.
وفي تفاصيل التقرير، الصادر من المنظمة الدولية لحماية الخصوصية الدولية، نقرأ كيف صارت شركات غربية مثل شركة “RCS SpA” الإيطالية، و”VASTech” الجنوب إفريقية، من “أكبر المساهمين في إشراف الدولة القمعي في سوريا” بين عامي 2007 و2012.
وبحسب التقرير أيضا، لعبت ألمانيا دورها في هذا المجال، فالتقرير الذي صدر بعنوان “الموسم المفتوح” يوضح كيف قامت شركة “التكنولوجيا الألمانية المتقدمة” (AGT)، وهي شركة مقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مكتب مراسلة في برلين، ببيع معدات للنظام.
كما تم استخدام معدات أمريكية لنظام الرصد التابع للأسد في 2008 و2009، على الرغم من الرقابة على الصادرات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحظر في الواقع بيع معدات مراقبة لسوريا في ذلك الوقت.
هذا فيما اكتشف نشطاء وصحفيون نشاط شركة “AGT” قبل صدور التقرير، حيث ذكرت دورية “Netzpolitik” الألمانية المتخصصة بقضايا الرقابة على الإنترنت والخصوصية في شباط/فبراير عام 2015 بأن AGT “قامت ببيع برمجيات اعتراض واسعة النطاق وأخرى سلبية”، إلا أن تلك البرمجيات الخاصة لم تعد تُعرض على الموقع الإلكتروني لشركة “AGT”، والرابط الإلكتروني الذي وضعته دورية “Netzpolitik” لمنتجات الشركة تلك لم يعد صالحاً.
أما الشركة، وفي رد على التقارير، قالت إنها “لا تملك أي تكنولوجيا للمراقبة”، وإنها “خرجت من خدمات اعتراض الاتصالات” لبضع سنوات.
وطوال الفترة التي سبقت الحرب، كثّف الأسد ملاحقته للمعارضين ومراقبة اتصالاتهم.
الشركات الغربية ساعدت في إقامة تلك الأنظمة، التي بقيت تعمل إلى اليوم. ويُعتقد أن حكومة الأسد لا تزال تمتلك السيطرة على الإنترنت عالي السرعة الواصل إلى البلاد.
ألمانيا كانت لها في السابق علاقات تجارية مع سوريا، فمنذ عام 2004 على الأقل، بدأ عملاق الهندسة الألماني سيمنز بتزويد نظام الأسد بنظام “إدارة لاعتراض الاتصالات” والذي تم إنشاؤه بواسطة شركة ألمانية أخرى هي شركة “Ultimaco”.
هذا وتذكر منظمة الخصوصية الدولية في تقريرها أنه “في آب/أغسطس من ذلك العام، تم بيع تقنيات وأنظمة مراقبة من شركة Ultimaco تعمل مع نظام سيمنز للاعتراض بقيمة 1.179 مليون يورو”.
كما توضح المنظمة أن هذه التقنيات تسمح لنظام الأسد باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الفاكس ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات أخرى، وكانت جزءاً من الأجهزة الأمنية لحكومة الأسد حتى عام 2009.
ويبدو فرانك هيرمان، المتحدث باسم منظمة الخصوصية، غير مندهش من الأسرار الجديدة، حيث قال لموقع ”DW”: “الأمر غير مجهول تماماً، ومن المرجح أن شركات المراقبة الغربية تقيم صفقات تجارية في الشرق الأوسط بأكمله”. ويضيف هيرمان أن من الصعوبة بمكان السيطرة على تصدير تكنولوجيا المراقبة، مقارنة بالسيطرة على تصدير الأسلحة.